جَرائم خَطِرة وابتزاز جِنسي: احذروا "الأَزقّة المُعتِمة" في "الفضاء الأزق"!

يَستخدم اليوم أكثر من 80% من سكان العالم الشبكاتِ العنكبوتية ومواقعَ التواصل الاجتماعي، ومن الممكن أن يكون أحد تفاصيل المواقع هو أداة إدانة مُجرم من خلال الوصول لمعلومات تواجُدِه وتوافر مواد بحوزته يقوم بابتزاز آخرين من خلالها، أو أداة إثبات براءة لشخص آخر من خلال العثور على مواد -كصور أو فيديوهات- له تم تركيبها على صور أخرى على سبيل المثال، فالجرائم الإلكترونية التي تُرتكب عن طريق جهاز حاسوب أو أي جهاز مشابه من الأجهزة الذكية في تسارع وارتفاع ملحوظ وخطير، حيث غالبًا ما ترتبط الجرائم الإلكترونية وقصص الابتزاز الإلكتروني بعمليات تتضمن الحصول على صور وفيديوهات ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومحادثات ذات طابع جنسي، يليه تهديد الشخص موضِع الابتزاز بتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم يَنْصَع إلى أوامر وطلبات المُبتز في الجانب الآخر من المحادثة الإلكترونية.

تعتبر فئة الشباب وكبار السنّ أكثر الفئات تعرضًا للجرائم الإلكترونية، حيث تقع أغلب هذه الجرائم عبر صفحات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والإنستغرام والسناب شات، بحسب جيل الضحية، إذ تصله روابط مشاهدة يتم من خلالها الوصول إلى تطبيق الواتساب، وهكذا يتحول إلى إنسان مكشوف أمام الشخص المُبتَز، الذي يتمكّن من الوصول لمعلومات حساسة عن الشخص المُستهدف، وبسبب الخوف من الفضيحة تحدث الجريمة الإلكترونية.

الذكور.. ضحايا "العصابة المغربية"

يقول الخبير في مجال الجرائم الإلكترونية والمدير العام لوحدة الجرائم الإلكترونية الدولية في شركة "سايبر  وان" أحمد بطو "هناك ما يسمى بـ"العصابة المغربية"، وهي مجموعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية مختصّون في عمليات الاختراق الإلكتروني  وفَبركة الصور والفيديوهات. عادة ما تتواصل هذه العصابة مع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين (16-75) عامًا من خلال أرقام غريبة من خارج البلاد، بعد اختراقهم حسابات الشخص المُستهدَف ووصلهم إلى بياناته الخاصة واستحواذهم عليها، فيهددونه بتسريب صور أو فيديوهات حساسة إذا وجدوها، وإذا لم يجدوا أيًا منها، عادة ما يسرقون صورًا له ويركّبونها على فيديوهات إباحية بمساعدة تقنيات عالية الجودة، تركّز جيدًا على الحركة الطبيعية للشخص المستهدف وبصمة صوته والشكل الحقيقي للوجه الذي يريدونه. كما تقوم العصابة بتضليل الشخص الخاضع للابتزاز الذي يَعتقد مخطئًا أنه يتواصل مع فتاة في الجانب الآخر من الشاشة، وتستدرجه للقيام بأفعال جنسية إباحية أمام الكاميرا، ويتم تسجيل المقاطع لابتزازه فيما بعد".

يضيف بطو: "إن الشاب الذي يتم ابتزازه عادة ما يكون على قناعة أنه يتحدث مع فتاة دون الشك بأنها شاب أو مُختَرِق إلكتروني، حيث تكون الشخصية لأنثى لكنّها غير حقيقية. يتم أخذ مقطع من المقاطع الإباحية وتركيبها على برنامج، يوهم الشخص المستهدف بأنه يتحدّث مع فتاة حقيقية ويكون المُبتز في الجانب الآخر من الشاشة قد استحوذ على معلومات وجهات اتصال الشخص المستهدف، فيقوم بابتزازه من خلال تهديده بنشر المضامين الجنسية أو بمشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة به إذا رفض الاستجابة لطلبه. وعادة ما يكون طلبه إرسال المال في صباح اليوم التالي بعد أن قام بابتزازه في ساعات الليل لتقليل فرص استعانة الشخص المستهدف بجهات خارجية". ويؤكد بطو مِن تجربته في متابعة هذه القضايا، بأن رضوخ الشخص المستهدف وقبوله إرسال المال في المرة الأولى لن يوقف الابتزاز بل ستتبعه محاولات ابتزاز أخرى متتالية.

عقب تكرار هذه الحالات في المجتمع الفلسطيني في الداخل، اقتفى بطو- كغيره من مهندسي أمن المعلومات من المختصين بمكافحة الجرائم الإلكترونية الذين تابعوا هذه الملفات- أثر هذه العصابة ليتبيّن لاحقًا أنها موجودة وتحديدًا في وادي زم بالمغرب، ما دفع بطو  -كما روى لنا – التواصل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مرات عدّة بخصوص هذه العصابة التي -بحسب قوله- لا تتوقف عن العمل، "فإذا تم إمساك البعض يظهر آخرون، في ظل ضعف الرادع، حيث أن الحدّ الأقصى للعقاب في المغرب لم يتجاوز الثلاثة شهور، وفي أحيان كثيرة تهرّب الجناة عن طريق الواسطة بلا أي عقاب"، كما يقول بطو مستندًا إلى تجاربه السابقة مع السلطات المغربية.

يشار إلى أن تعريف الابتزاز بالتهديد هو "أي تهديد بهدف إلحاق أذى بشخص ودفعه للقيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام بفعل مسموح به، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن 7 سنوات، وإذا رضخ الشخص المهدد بالتهديد وارتكب الفعل الذي طلب منه القيام به تصل عقوبة الشخص المهدِّد إلى 9 سنوات سجن وفقًا للمادة (428) من قانون العقوبات، فالتهديد يكون خطيًا، أو شفويًا، أو سلوكيًا بنشر مضامين، أو الامتناع عن نشر مضامين بهدف الترهيب".

كما تستخدم "العصابة المغربية" العديد من الخدع والحيل لترهيب الأشخاص الذين يقعون في شِرْكها، من خلال نشر إشاعات وأخبار مضلّلة، بل ويتم استخدام صور الأطفال والنساء في إطار أعمال نصب ودجل تنتهي بتوريط البسطاء ممن يميل إلى تصديق هذه الروايات.

تبين الإحصائيات الأخيرة وصول هذه العصابة إلى 23 ألف شخص كلّ عام، ما يعني أنها مُنتشرة محليًا وتعمل بشكل ممنهج تسعى من خلاله للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا لـ استغلالهم ماديًا وصولًا إلى سحب مبالغ مالية ضخمة منهم.

يُشار إلى أن هذه العصابة ظهرت لأول مرة في المغرب عام 2010، ويقدَّر عدد الأفراد الذين يمارسون هذا النوع من الابتزاز بنحو 4 آلاف شاب، نسبة كبيرة منهم تسكن في مدينة وادي زم المهمشة تنمويًا واجتماعيًا، وتتراوح أعمار أفراد العصابة بين (17-35) عامًا، من بينهم من يجيد الفرنسية والانجليزية التي يستخدمونها لاستهداف ضحايا من مختلف الخلفيات الثقافية في ظلّ انعدام الأفق الاقتصادي والرغبة في جنى المكسب السريع بلا رقابة أو رادع.

جَلب الحبيب... مصيدة إلكترونية

يًعرّف الاستغلال الجنسي بأنه أي اتصال أو سلوك جنسي بالإكراه، أو محاولة إكراه من هذا القبيل، من دون موافقة الضحية، وتشمل هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر: محاولة الاغتصاب أو ارتكاب أي فعل جنسي قسريّ وغير توافقي، وكذلك السلوك الجنسي الذي تجده الضحيّة مهينًا ومذلاً".

 "هذا ما يقوم به شيوخ روحانيين" على حدّ قول بطو، حيث تلجأ المرأة إلى هذا "الشيخ" الذي تصل إليه عبر محرّكات البحث في الإنترنت، سعيًا منها لحلّ مشكلاتها مع شريكها - زوجها أو خطيبها- لتقع في مَصيَدتهم، حيث يقوم "الشيخ" المُبتزّ بِطَلب اسم شريك المرأة، واسم والدتها، ومعلومات عن جهات اتصال خاصة بها، ويطلب منها التقاط صُور خاصّة بها، على أن تكتب اسم شريكها على مناطق حسّاسة من جسدها وتلتقطها بصور أو فيديوهات وترسلها له مع مبلغ من المال لتأمين ثمن المواد التي سوف يستخدمها لإعادة "الحبيب"، على أن تتبعها مطالب متكررة ودفعات أخرى.

وفي هذا السياق، يؤكد بطو أنه في حال أرادت السيدة التوقف عن إرسال المال "للشيخ" المُبتز، يقوم الأخير بتهديدها بفضح الصور والفيديوهات الخاصة بها. ويتراوح أعمار الإناث ممكن تورّطن في هذه الأحداث بين (17-80) عامًا، كما تشير معطياته. ويضيف بطو منوهًا إلى أن "هذه الجرائم لا تقتصر على الداخل، بل نراها في بالضفة الغربية كذلك. ويقوم بعض هؤلاء "الشيوخ" بممارسة الجنس مع نساء بحُجة إخراج الجن العاشق منهن كطريقة لإعادة الحبيب، مؤكدًا أنه تعامل مع 10 حالات من هذا النوع خلال العام الماضي".

السوق السوداء ... بوابة أخرى

في جانب آخر، شدّد بطو على صعوبة الجرائم الإلكترونية التي تقع بها فتيات أقدمن على استدانة المال من السوق السوداء، حيث أوضح "أن الفتاة تقوم باستدانة مبلغ قدره 20 ألف شيكل على سبيل المثال لحلّ أزمة مالية معينة، مقدمة شيكات كضمانة لإعادة المبلغ، ثم تعجز عن سداده بعد مرور فترة من الوقت، تتعرض من قبل المدين للتهديد بقتل أحد أفراد عائلتها أو مطالبتها بإقامة علاقة جنسية معه".

الدعارة عبر الإنترنت...

يوضح بطو انزلاق بعض الفتيات ممن اجتزن أوضاعًا أسرية صعبة تتمثل بالعنف والفقر، إضافة إلى وجود أزمات نفسية خاصة، إلى عالم الدعارة من خلال تقديم خدمات جنسية في مواقع إباحية، حيث تتوفر تطبيقات تقدّم مثل هذه الخدمات، مقابل الدفع ببطاقة ائتمان ما يتراوح بين ( 20-70) دولارًا للدقيقة الواحدة، وتحصل الفتاة من خلال هذا التطبيق على 30% من الأرباح مقابل مدخول يومي يتراوح بين ( 100- 200) دولار. فضلًا عن مأساوية هذه الحالات – يقول بطو - تَكمن خطورة أخرى في حالّ تعرف متلقيّ الخدمة على الفتاة وقيامه بتسجيل فيديو لها وتهديدها به لاحقًا، أو تم تهديدها من قبل الشركة المشغّلة في حال أرادت العزوف عن العمل بعد فترة. وينوه بطو إلى أن أكثر من 200 فتاة من البلاد -غالبيتهن من القاصرات ومن بينهن جامعيات- يعملن في هذه المواقع.

الذكاء الاصطناعي ... وسيلة للابتزاز الوهمي

كما يوضح بطو "أن الابتزاز الوهمي يتمثل بقيام شخص بابتزاز فتاة واتهامها بأنه يملك صورًا وفيديوهات إباحية لها وتهديدها بفضحها في حال لم تنصع لمطالبه، حيث يتم إنتاج هذه الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعند انصياع المطالَبَة بإرسال صور وفيديوهات أو إقامة علاقة جنسية معه، يتمكن من ابتزازها لاحقًا وبحوزته توثيقات لها لم تكن لديه مسبقًا، يصلنا ما لا يقل عن خمس حالات شهريًا من هذا النوع".

ساعد الانتشار الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن بينها تلك التي تتيح تحويل تعليمات نصية إلى صور أو فيديوهاتإباحية إلى توريط الكثير من النساء والفتيات، ما أدى إلى انتشار ما يسمى بـ "فتيات الذكاء الاصطناعي" والتي تمكّن من التلاعب بالصور والفيديوهات من خلال أدوات تقنية سهلة نسبيًا لانتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع. تجدر الإشارة هنا إلى أن 90% من عمليات التزييف العميق ذات الطبيعة الجنسية تستهدف في مجملها النساء، ويؤكد بطو مِن جهته على أنه يتعامل مع ما لا يقل عن 50 حالة شهريًا نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الابتزاز الإلكتروني.

خوف الضحيّة من الفضيحة ... رِهان المُبتَز

يقول بطو: "لا توجد جهات تمنح أرقامًا وإحصائيات بخصوص الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق، فما يصل إلى الجهات الرسمية هو جزء طفيف جدًا من الأرقام الحقيقية لأن معظم الضحايا يفضّلون التستّر على تعرضهم للابتزاز خوفًا من الفضيحة، فالقانون موجود وواضح من ناحية العقوبات، لكن ما يَعقُب هذه الجرائم هو أمر صعب بسبب الكم الهائل والقدرة على التستّر وراء الهوية الرقمية، حيث يكون القانون صارمًا فقط في موضوعين : البيدوفيليا (الجرائم الجنسية بحق الأطفال) وأمن الدولة، أما القضايا الأخرى فلا تحظى باهتمام جدّي، والشرطة غير قادرة أو من الصعب عليها تخصيص الموارد لمتابعة هذه الجرائم".

تلقى خط الدعم التابع لاتحاد الإنترنت الإسرائيلي خلال عام 2022 نحو 3400 شكوى وطلب للحصول على مساعدة بسبب إساءة وعنف عبر الشبكة، في حين فقط 3% منها وصلت من المجتمع العربي، وغالبيتها في مجال الإساءات والعنف على خلفية جنسيّة، كما وسجل 60% من توجهات المشاركين العرب من نساء و40% من الرجال. حيث لا يتوجه المجتمع العربي كثيرًا لخط الدعم بخصوص مواضيع السايبر والاحتيال الاقتصادي عبر الشبكة سوى 9% من المجتمع العربي مقارنة بـ 50% تقريبًا من التوجهات القادمة من المجتمع اليهودي في إسرائيل.

أكد بطو على أننا موجودون في مجتمعات محافظة، وكلّ ما يتعلّق بالجنس يعتبر محرمًا، ومن الصعب جدًا تخطّيه في مجتمعنا وداخل دوائرنا الاجتماعية، ويعتبر هذا السبب الرئيس وراء اهتمام المُبتَزين بجمع معلومات جنسية واختراقات أخلاقية للضحية، فنجد الضحية خائفة من الإفصاح عن قصّتها حتى في مراكز الشرطة أو بطلب المساعدة حتى لو تضمنت حفاظًا كاملًا على السرّية.

الجرائم الإلكترونية.. بِلا حاضنة رادِعة

يؤكد بطو على تقاعس الشرطة وإهمالها هذه القضايا "وإهمالها قضايا القتل في مجتمعنا العربي" من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تتوفر لدى الشرطة الكفاءة اللازمة لمعالجة الجرائم الإلكترونية، لما يتطلّبه الأمر من كوادر كبيرة ومهنيّة تفتقر لها مراكز الشرطة.

 لكي لا نكون فَرائس سهلة للجرائم الإلكترونية

في الختام، يؤكد بطو على بعض التوصيات المهمّة لتفادي الوقوع في هذه الأحداث المؤسفة التي قد لا يُحمد عُقباها، بداية بضرورة عدم التقاط صور خاصة لنا و/أو الاحتفاظ بها على أجهزتنا، والامتناع عن التواصل مع أناس لا نعرفهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والامتناع عن قبول أو إضافة شخص غريب بلا التأكد من هويته، وفي حال التعرّض للابتزاز من أي نوع، علينا قطع التواصل فورًا مع المُبتز بكافة الوسائل حتى لو تطلب الأمر حذف الحسابات من على منصات التواصل الاجتماعي؛ بمعنى الاختفاء الافتراضي، وتجنب الإدلاء بأي معلومات خاصة قد تسهّل عملية الابتزاز، إلى جانب الامتناع عن الضغط أو فتح روابط من شأنها أن تعتبر بمثابة موافقة على منح صلاحيات التصرف بحساباتك الافتراضية، حيث يرى بطو كغيره من المختصين في مجال الأمن الرقمي، بأن أولى خطوات الحصانة من الوقوع فريسة الجرائم الإلكترونية تكون من خلال اكتساب ثقافة رقميّة مناسبة.

من جهته، أكد المدرّب في مركز حملة للأمن الرقمي إياد زاهدة أن البلاغات التي تعامل معها بشكل شخصي تنوعت بين انتحال شخصية شخص ما بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مسيء، إضافة إلى نشر صور كاذبة، ونشر مضامين تحمل في طيّاتها ابتزازًا جنسيًّا، وأضاف زاهدة في حال تعرض شخص لمشكلة إلكترونية يمكنه التواصل مع مركز "حملة" عن طريق منصة حرّ حيث يقدم المركز خدماته بالمجان.

وأردف زاهدة قائلًا: إن عمل مركز "حملة" يتمحور  فقط حول إزالة المحتوى الذي يتم استخدامه للابتزاز من على المنصات، حيث يتم التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي أو الجهة التي تم النشر بها لإزالته، ومن ثم فتح بلاغ بذلك لإزالة المحتوى، في حين لا يملك المركز جهة رسمية تعمل على إنفاذ القانون للتواصل مع الجهة التي نَشرت المحتوى.

من ناحية أخرى، قال زاهدة إن المركز يقوم بتوجيه بعض الحالات لوحدة الجرائم الإلكترونية وإنشاء بلاغ للتعامل مع الجريمة، مؤكدًا على أهمية التوعية لمختلف الفئات العمرية وبشكل كامل كونها طريقة ناجعة لتجنب الوقوع في الجرائم الإلكترونية، والحذر مِن الوثوق بشخصيات نتعرّف عليها بالفضاء الرقمي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، منوهًا إلى غياب أدوات مخصّصة يمكننا تحميلها على أجهزة الهاتف أو الحاسوب لتحذيرنا المسبق من الجرائم الإلكترونية.