ابتكارات على جسر الأكاديمية والصّناعة

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان بالإمكان مُلاحظة حقيقة أن تفشي وباء كورونا قد دفن تحته كل المحاولات التي سعت إلى خلق عالم قائم على اليقين. في الوقت الذي انهارت فيه المفاهيم، بتأثير المُفاجأة التي أعدّتها لنا الطبيعة، كان يمكننا أن ندرك أكثر أنه يجب علينا تعلّم أفضل الأدوات للتعامل مع المجهول، من خلال تشكيل معرفتنا وتطوير قدراتنا بطرق فعّالة وقوية. وللحقيقة، كان من الممكن أن نرى عن قُرب كيف يستطيع الأشخاص المَرِنون والمُفكِّرون الذين لا يُحجِمون عن التعامل المباشر مع المجهول، أن يقودوا الابتكار في مجموعة متنوعة من المجالات، سواء في الأوساط الأكاديمية أو الصناعية. في هذا السياق، يطرح نفسَه السؤالُ، هل حان الوقت لإعادة التفكير في نماذج التفكير في التعليم ومشاركة المهندسين والعلماء، وما ينتج عن ذلك من ارتباطات، في الصناعة؟ الإجابة على ذلك هي "نعم"، وهذا بسبب مُحرِّكَين رئيسيَّين للتغيير كانا في طور التَّكوين لعدة سنوات:

•  ثورة المعرفة والمعلومات: والمقصود هو الزيادة المُتسارعة في وتيرة إنتاج المعرفة الجديدة وتوافرها وإمكانيَّة الوصول إليها. وهذا يعني الثورة في نوع وكميّة المعلومات المتاحة لنا، والتي تشمل ما لا حدود له من مواقع الانترنت، مصادر المعلومات، القنوات التلفزيونية، محطات الإذاعة، المدوّنات الصّوتية (بودكاست)، شبكات التواصل الاجتماعي والمناليّة غير المحدودة لما نبحث عنه. وكما كانت الحال مع الثورات السَّابقة، كذلك "ثورة المعلومات" أيضًا تؤثر على الاقتصاد، المجتمع والتكنولوجيا. 

• الثورة الصّناعية الرَّابعة التي تتميز بتعدّد المجالات وبدمج التّقنيات. هذه الثورة تربط بين عالَمَين كانا مُنفصلَين حتى اليوم: العالم المادي والعالم الرّقمي؛ إذ يتيح الدّمج الناتج بينهما للمصانع في الوقت الرَّاهن خلق بصمة رقميّة لجميع البُنى التحتية الماديَّة. هكذا، مثلًا، يُمكن إنتاج إدارة مُثلى متكاملة لسلسلة الإنتاج، التزويد والتّشغيل، باستخدام أدوات التحليل لتحسين العمليات المادية. من بين التقنيات التي تعدّ بالفعل حلًا عمليًا اليوم، يمكن أن نذكر: علم الروبوتات، أجهزة الاستشعار، الحوسبة السّحابية، تقنيّة النّانو والطّباعة ثلاثيَّة الأبعاد والإنترنت. لا شك في أن الثّورة الصّناعية الرَّابعة سوف تُسهِم بشكل كبير في تغيير المجتمعات التي نعيش فيها والاقتصاد الذي نعمل في إطاره. ومن المُرجَّح أنها ستبلغ أوجها في العام 2030.   

من المتوقع أن تتسع التّطورات التّكنولوجيّة في السنوات القادمة وتغيّر مبنى الوظائف وأشكال الإنتاج في المرافق الاقتصاديّة، بصورة لا رجعة عنها. تشكل هذه الاتجاهات ضغوطًا متزايدة على صانعي السّياسات في كل ما يتعلق بخصائص الاستثمار في رأس المال البشري والمهني وأثر ذلك على الاقتصاد والمجتمع. حتى الآن، يشير تحليل تطوّر المهن إلى أن العديد من المهن لم تختفِ، بل تغيرت. معنى ذلك أن تكوين المهارات المطلوبة من العاملين وخصائص العمل قد اتخذ أشكالًا جديدة، مع الحفاظ على الجوهر المهني، أي الغرض من العملية ذاتها.

تتمثل نتيجة هذه العمليات والثورات في العصر الحالي في أن المعرفة الأساسيّة ذات الصّلة بعمل مهني، هندسي، بحثي، وبسوق العمل المُستقبلي تُصبح غير مُحَدَّثة بصورة سريعة، وقد لا تكون ذات صلة أحياناً، في الوقت الذي يفترض فيه أن تستمر الحياة المهنية على مدى سنوات عديدة، نتيجة لزيادة متوقّعة في سن التّقاعد. نتيجة لذلك، سيكون المستقبل المهني للخريجين الأكاديميين غير آمن وسوف يحتاج الخريجون خلال حياتهم المهنية إلى أن يكونوا قادرين على تجديد أنفسهم في كل ما يتعلق بمواكبة التّطورات واكتساب المعرفة، القدرات والمهارات الجديدة. كل هذه الأمور تتطلّب مُلاءَمة التَّدريس، التعلم والتربية للقرن الـ 21، الأمر الذي يتطلب فحصًا متجدّدًا لدور الأكاديميَّة وعلاقتها بالصناعة وبشخصيّة المحاضر، إلى جانب التفكير المتجدِّد في مبنى مضامين التعليم والتوجّهات التربوية المبتكرة.

بناءً على هذا التفكير، فإن السؤال الذي يطرح نفسَه هو: ما هي التغييرات التي يجب تعزيزها في الأكاديميَّة لغرض تقوية الجسر إلى التّشغيل؟ 

كنقطة انطلاق للإجابة عن هذا السؤال، تجدر الإشارة إلى أن دافع الشّركات التّجارية هو دافع اقتصادي في الأساس. بموجب هذا التّعريف، تُنشئ التنظيمات الكبيرة وظيفةً تنظيميّة دورها هو "العلاقات العامة/ التّواصل مع الجمهور" أو "المسؤولية الاجتماعية"، وهي تعمل على تعزيز الأنشطة والتعاون بمختلف أنواعه (الدّعم المباشر، طواقم التفكير، البحث).  في التنظيمات التي توجد فيها ذراع بحثيّة، هنالك وظيفة (بصفتي عالمًا رئيسيًا) هي بمثابة مركز لخلق التعاون في مجال البحث. وبالطبع، توجد حالات تأتي فيها المبادرة من تحت، عندما يقوم أحد العاملين أو مُدير كبير بالدّفع لمبادرات، بدوافع شخصيّة، مهنية أو تنظيميّة، أو بدلًا من ذلك، تأتي المبادرة بعد توجه تقوم به جهة أكاديميَّة للصناعة.  من بين كل ذلك، فإن التعاون بين الأوساط الأكاديميَّة والصّناعيَّة سوف يدوم ويكون قائمًا إذا كان بالإمكان تحديد المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى الفهم الأساسي لـ "ما هو الربح الذي يجنيه كل جانب - هذا هو السر في الأمر".  

من أجل تحقيق الإمكانيات، فإن الأمر الأهم هو الانتقال إلى التّعلّم الفعّال المتّبع في الصناعة اليوم، وفقًا لنماذج مُدمَجَة، حيث أن جزءًا كبيرًا (70٪) من التّعلم الفعال يتم من خلال تنفيذ مشروع عملي، 20% يتم من خلال التّعلّم الاجتماعي- شبكات، منتديات، مجموعات عمل وتدريب شخصي، و 10% فقط من خلال التعلّم الفعال الذي يتم في الصّفوف الدراسيّة الرّسميّة التَّقليديّة. هذا النموذج هو العمليّ اليوم في أوساط الشركات والمؤسسات في الصناعة، بغية تحقيق أقصى قدر من تنمية رأس المال البشري في التنظيمات. والحكمة التي ينطوي عليها هذا النموذج هي عدم إهمال أي جزء وإعطاء حيِّز للتّعلم التقليدي، من جهة، والتعلم الاجتماعي من جهة أخرى، لدى العمل في الوقت نفسه في إطار المشروع. على أساس هذه المبادئ، يُمكن تعزيز مشاركة الصناعة في خلق تعلّم فعّال في المؤسسات الأكاديميّة لتأهيل الطلاب. بعض الطّرُق لتحقيق ذلك هي من خلال:   

• تعيين خبراء من مجال الصّناعة، ليس كمُلحَقِين فقط، بل كشركاء في تطوير البرامج الدراسيَّة.

• إدراج الزّيارات الصناعيّة إلى المصانع المختلفة في نطاق الدورات الأكاديميّة. 

• الإرشاد المشترك في المشاريع من قِبل خبراء من مجال الصناعة وأعضاء هيئة التدريس حول مواضيع بمبادرة الأوساط الصناعيّة، والتي هي متعدِّدة التّخصّصات ويتم تنفيذ بعضها في الصناعة نفسها. 

• دمج مرشدين من الصناعة لمرافقة مجموعات متعددة التخصصات في المشاريع الأكاديمية.

• تعزيز وتوسيع مشروع "التّميّز في الصناعة" مع شركات من القطاعات الصّناعيَّة. هذا النوع من التخصُّص يكون مصحوبًا عادة بمنحة دراسيّة تضيف قيمة للمشروع وربحاً للصناعة المُشاركة فيه.

جميع البرامج التي يُدمَج فيها الطلاب يجب أن يتم تنفيذها بعد اكتساب قاعدة علميّة أكاديميّة وبالتّعاون والتّنسيق الكامِلَين بين الأوساط الصناعيَّة والأوساط الأكاديميَّة. يمكن تعيين مرشد لكل طالب، من الأوساط الأكاديميَّة و/ أو الصناعيّة، يعرف كيف يقوم بعمليّة الإرشاد، يطرح الأسئلة المُوَجِّهَة ويُحَفِّز الطالب على التَّفكير.