ما بين قضية سمير قنطار وقضايا وليد دقة وفذلكات القضاء بمأسسة نظام الفصل العنصري داخل السجون

جلسنا أنا وصديقاتي في مطعم Faces في حيفا يوم 08.10.04 لساعات طويلة في زاوية لم تكن فيها تغطية جيّدة للاتصالات الهاتفيّة. لم أتلق يومها أي محادثة هاتفيّة سوى واحدة. رن هاتفي وسمعت صوتًا خافتًا وتشويشاً في الخلفية. جملة "معك سمير، سمير القنطار. اتصلت أحكيلك مبروك عالزواج"[1]. رجعت إلى البيت يومها لأجد أهل بيتي في حالة شبه حداد لعدم قدرتهم على التواصل معي هاتفيًا خلال النهار ظانّين أنني قررت الفرار وعدم الزواج! لهذا، يصعب نسيان ذلك اليوم.

تواصل سمير قنطار معي من جهاز محمول مهرّب[2] بعد أن حاول جاهدًا تحصيل حقّه في التواصل الهاتفي عبر القضاء!

 3 فبراير 2020 - أبُلغت هاتفيًا بولادة ميلاد وليد دقّة. ومع أول صورة أرسلتها الأم الجبّارة سناء بدأت بالقوة أبحث عن تفاصيل لميلاد قد تشبه ابنتي البكر شذا، لأني كنت ولا زلت أرى بشذا الأجمل بين الأطفال وجمال ميلاد ذكّرني بجمال ولادة شذا.

ولادة ميلاد جاءت من نطفة مهربّة بعد أن باءت بالفشل محاولات وليد دقة تحصيل حقه في الأبوّة وتكوين العائلة بواسطة القضاء الإسرائيلي.

تعمدت إدراج المثالين أعلاه كتوطئة للأسطر التي تليهما ولكي أصل ربما للسطر الأخير في مدونتي ألا وهو أن لجوء الأسرى إلى تهريب النطف والهواتف الخلويّة هو تحصيل حاصل للحواجز اللا إنسانية التي مأسسها القضاء الإسرائيلي متماهيًا مع سياسات مصلحة السجون. نظام السجون في إسرائيل يعترف في تعليماته، وكذلك المحكمة العليا، بحاجة السجين الإنسانيّة للتواصل العائلي عبر الهاتف ولإنجاب الأطفال. من ناحية أخرى نعلم جميعًا أن الأسرى الفلسطينيين استُثنوا من هذه الحاجة الإنسانيّة. والسؤال المثير: كيف حدث ذلك فعليًا في القضاء الإسرائيلي؟

بينما نميل عادة إلى نشر وتوصيف ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة على المستوى الفردي والجماعي مع الإشارة إلى خرقها لمعايير دوليّة، قلّما ندخل في التفاصيل القانونية الصغيرة ونسأل كيف يتيح الجهاز القضائي لدولة تعرّف نظامها كديمقراطيّ لأن تعتمد سياسات نظام فصل عنصري داخل سجونها على مستوى الظروف المعيشيّة بين السجناء، وفقًا لتعريفهم. وكيف لمعايير حقوق إنسان كانت المحكمة الإسرائيليّة قد تبنتها في قرارات قضائيّة عدة أن تستثني الأسير الفلسطينيّ منها؟ وكيف يعقل أن يُسمح لقاتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين المدان بالقتل والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة أن يمارس حقه الطبيعيّ بالاختلاء بزوجته في السجن لغرض إنجاب الأطفال فيما يُحرم جميع الأسرى الفلسطينيين من هذا الحق، مما اضطرهم في العقد الأخير إلى اللجوء إلى تهريب النطف وإنجاب الأطفال عبر الإخصاب الخارجي لزوجاتهن. سأحاول في السطور التالية شرح التوليفة القانونيّة التي عزّت بها المحكمة نفسها حينما أجازت هذا التمييز ليتم تطويره لاحقًا إلى سياسات انتقامية بحق الأسرى الفلسطينيّين.

قضية سمير قنطار

في العام 1995 قدّمت النيابة العامة الإسرائيليّة استئنافاً إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء قرار قضائي سمح للأسير سمير قنطار بالتواصل الهاتفيّ من السجن مع المشرفة على تعليمه الأكاديميّ ضمن الجامعة المفتوحة[3]. قبلت المحكمة العليا استئناف الدولة وحرمت الأسير قنطار والأسرى الآخرين الذين تصنّفهم مصلحة السجون بأنهم "أمنيّون" من التواصل الهاتفي، سواء مع المشرفين الأكاديميّين أم مع عوائلهم. سميّ القرار بـ "قرار قنطار" ليصبح لاحقًا السابقة القضائية التي مأسست قضائيًا التمييز بين السجين المعرّف بأنه "أمنيّ" وبين السجين المعرّف بأنه "جنائي"، فيما يتعلق بظروف الحياة المعيشيّة في السجن. ولفهم الصيغة القانونيّة التي أجازت التمييز بين السجناء، لا بد من الإشارة إلى المبدأ العام الذي تبنّته المحكمة العليا (عامّة) في قضايا طالب فيها السجناء بممارسة حقوقهم الدستوريّة داخل السجون، مثل الحق في التعبير عن الرأي والحق في الخصوصيّة والحق في التصويت للبرلمان. فوفقًا للمبدأ السائد والمعتمد نظريًا في القضاء الإسرائيليّ، تبقى حقوق الإنسان قائمة داخل جدران السجون أيضاً، لأن عقوبة السجن لا تعني إلغاء الاعتراف بالحقوق الدستوريّة، عدا – فقط - الحقوق التي هي تحصيل حاصل للوجود في السجن والتي هي، بالأساس، حرية الحركة خارج السجن. واعتمدت المحكمة العليا الإسرائيليّة المنطق القانونيّ الذي يقول إن تقييد أي حق دستوري للسجين يتم فقط في الحالات التي تتعارض فيها ممارسة الحق الدستوري مع احتياجات السجن في فرض النظام وتأمين الأمان للسجناء والأمن بشكل عام. لذا وفيما يتعلق بالحق في المساواة للأسرى الأمنيّين مقارنة مع السجناء المدنييّن، كقضية قنطار أعلاه، علّلت المحكمة قرارها بناء على الإمكانية المتاحة بنظرها قانونيًا للمس بالحق في المساواة في الحالات التي تتعارض ممارسة الحق مع أمن السجن وأمن الدولة. فتعريف السجين كأمني (كحال قنطار وغيره) يتضمن التحذير من خطورة تواصل الأسير مع العالم الخارجي، خاصة مع التنظيمات لتي ينتمي إليها أو عمل معها أو من أجلها، والتي قد تعطيه تعليمات لتنفيذ عمل قد يمس بأمن السجن والدولة. لكن المحكمة العليا حذّرت في الوقت نفسه من مغبّة استسهال المس بحقوق الأسرى الأمنييّن وأكّدت أن الفروقات في الظروف المعيشيّة يجب أن تكون في قضايا التواصل مع العالم الخارجي ولا يجوز توسيعها لنطاقات أخرى لا تمت للتعريف بأية صلة، لأنه عندها سيدور الحديث عن محاولة لجعل ظروف الاعتقال جزءًا من عقوبة إضافية على الأسير، إضافة إلى سلب حريته، وهذا محظور.

هذا هو المبرر القانوني عمليًا لحرمان الأسرى من اللقاءات المفتوحة مع عوائلهم في السجون بشكل دوري، خشية إيصال رسائل ممنوعة إلى العالم الخارجي، ومنع زيارات أقارب من الدرجة الثانية ومنع التواصل الهاتفي ومنع الاختلاء بزوجاتهم وحدهم لغرض الإنجاب، خشية تمرير رسائل ممنوعة دون رقيب، إضافة طبعًا إلى منع الخروج إلى إجازات بيتية كالتي يحصل عليها السجناء الجنائيون/المدنيون. وبما ان قاتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين، السجين يجآل عمير، لا ينتمي الى أي تنظيم وقام بعمله بشكل فردي ومستقل، فليست هنالك خطورة في التواصل مع العالم الخارجي. ولذا، تم السماح له مثلا بالاختلاء بزوجته وبالتواصل الهاتفي، على الرغم من تصنيفه هو أيضًا كسجين أمني داخل السجن.

قضية وليد دقة والانتماء التنظيمي والحق في الإنجاب

كان الأسير وليد دقّة طلائعيًا في تحدي منطق المحكمة أعلاه ليثبت، لاحقًا، أنه منطق شكلي لم يكن يرمي سوى إلى توفير حجة، أيًا كانت، لمأسسة نظام التفرقة العنصري في داخل السجون. لجأ دقة إلى المحكمة في العام 2006 مطالبًا بالإعلان عن انتمائه التنظيمي وفقًا لمعتقداته الذاتيّة الحقيقية وليس بناء على تكهنات السجن. أبلغ دقة المحكمة بأنه أعلن جهرًا انتماءه لحزب وفكر التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ ومن حقه أن يتم تعريفه في السجن بأنه لا ينتمي لأي تنظيم آخر. وبعد اللجوء للقضاء تراجعت مصلحة السجون عن موقفها الرافض تصنيف الأسير وفقًا لمعتقداته وأبلغت المحكمة بقبول الطلب ليتم سحب الالتماس تاليًا. إلا أن انتصار دقّة العيني هذا كان معنويًا فقط ولم يسعفه كثيرًا على مستوى ظروفه المعيشيّة، على الرغم من أنه أزال عثرة "الانتماء التنظيمي" الذي تبنّته المحكمة ومعايير السجن، باعتباره المسبب المركزي لتقييد حقوق الأسرى الأمنيين في كل ما يتعلق بالعلاقة مع العالم الخارجي.

طالب دقة ابتداء من العام 2008 بالسماح له بالاختلاء بزوجته لغرض إنجاب الأطفال[4]. ويعتبر هذا المطلب عاديًا جدًا في السجون، إلا ان دقة كان الأسير الفلسطيني الأول المعرّف كسجين أمني الذي تحدى السجن والقضاء في هذا الأمر. عدم انتماء دقة الفعلي لأي تنظيم يعرّف بأنه "تنظيم مُعادٍ" لم يسعفه، وذلك لإيمان المحكمة بأن دقة هو خطير لغاية وأن لحظاته الحميميّة مع زوجته، بالتالي، قد تستغل للمس بأمن الدولة! وكأن كل وسائل العالم لتمرير أي رسالة لا تكفي والأسير ينتظر اللقاء الانساني بزوجته فقط من أجل المس بأمن الدولة.

اضطّر قنطار ودقة إلى اللجوء إلى طرق أخرى لتحقيق مطالبهم الإنسانيّة وكانت حاجتهم الإنسانية أم الاختراع. كان هذا اللجوء إلى القضاء إعلانًا واضحًا منهما بأنهما يختاران الطريقة المعتمدة لكل سجين باستنفاد حقوقه الطبيعية داخل السجن بواسطة للقضاء، كما هو الحال مع السجناء الآخرين، والمطالبة بالتدخل وإزالة الغبن اللاحق بهما. إلا أن القضاء في حالتهما ليس أنه لم يسعفهما كشخصين فردين فقط، بل مأسس قضائيًا التمييز بين الأسرى والسجناء في كل ما يتعلق بالظروف المعيشية في داخل السجن لمجرد تعريفهم كسجناء أمنيين.

كشفت قضايا الأسير وليد دقة في موضوع الإنجاب ضعف الركيزة القانونيّة التي اتكأت عليها المحكمة في قضية قنطار ضمن محاولتها تبرير التمييز بحق الأسرى الفلسطينيين. فخلال السنوات الأخيرة نرى أنه على الرغم من التسويغات التي جاءت بها المحكمة بالنسبة لضرورة تقييد تواصل الأسير الفلسطيني مع العالم الخارجي خشية التواصل مع التنظيمات، إلا أن التقييدات ذاتها طالت كل أسير عُرّف كأمنيّ دونما علاقة بمدى انتمائه، أو عدم انتمائه، التنظيمي. فنحن نجد في السجون، على سبيل المثال، أسرى معرفين كأمنييّن على الرغم من أن إدانتهم لم تتعد إطلاق النار في الأعراس! وعلى الرغم من عدم انتماء الشخص التنظيمي وعدم قيامه بأعمال بدوافع سياسيّة، تقوم مصلحة السجون بتعريفه بأنه أمنيّ وتسلبه كل الحقوق التي من المفروض أن يتمتع بها، ولو لكونه غير مصنّف تنظيميًا، تماشيًا مع المنطق الذي أقرته المحكمة في قضية قنطار أعلاه. لذا، فقد بات واضحاً أن التمييز على المستوى الحقوقي لا يمت بأي صلة بموضوع الانتماء التنظيميّ، بل يكفي تعريف الأسير بأنه أمني لسلبه كل الحقوق دون أي علاقة بين مدى استخدامه للحق والمس بأمن الدولة. هذا التطور يلغي عمليًا كل المنطق القضائي الذي أرسته المحكمة العليا في قضية قنطار[5] ويمؤسس نظامًا عنصريًا داخل السجن بحيث يمنح قاتل رئيس الحكومة حقوقًا معينة على الرغم من تصنيفه ويحرم مطلق النار في الأعراس من حقوقه بسبب تصنيفه. وعندها، لا نستطيع إلا أن نستنتج أن التقييدات على الظروف المعيشيّة في السجن ترمي لخلق منظومة عقاب خاصة بالفلسطيني، لكونه فلسطينيًا وليس لكونه يشكل خطرًا أمنيًا.

إلا أن موضوع الأسرى الفلسطينيّين والظروف المعيشيّة يتعدى اليوم قضية التمييز الذي بررته المحكمة قانونيًا. وهنا تكمن الخطورة الأكبر، برأيي. ففي حين أصبح التمييز عاملًا ثابتًا لا مجال لتغييره، نظرًا لقرارات المحاكم التي بررته، نرى في موازاته عاملًا متغيرًا، وهو الأخطر. تبرز في هذا العامل المتغيّر ظاهرة استهداف الظروف المعيشيّة للأسرى والإساءة إليهم بواسطة قرارات عشوائيّة تتضمن عقوبات جماعيّة يبرز فيها انتقاص مباشر غير مبرر للحقوق داخل السجن لا شأن له مع إدعاء أمن السجن والدولة. ويأتي نوع القرارات هذه عادة كرد فعل انتقامي على حدث سياسيّ خارج السجون (كأسر جندي إسرائيليّ، مثلاً) أو حدث استثنائي داخل السجون (كهروب أسرى، على سبيل المثال).

وتندرج كل تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الأخيرة ضمن العامل المتغيّر الذي يحاول الانتقام من الأسرى عبر التنغيص على ظروفهم المعيشيّة الأساسيّة، كتقليص كمية المياة المستخدمة للاغتسال اليومي ومنع طهي الطعام والخبيز. الإساءة للأسير لأسباب انتقامية عقابيّة هي التجسيد الأبرز لمعاملة الأسرى كرهائن شفّافين لا مكانة قانونيّة لهم ولا تعريف واضح لحقوقهم الأساسية في السجن. وليس من الغريب أن يتجرأ بن جفير على القيام بذلك بعد أن كانت المحكمة العليا نفسها قد أجازت حرمان الأسرى الفلسطينيين من التعليم العالي داخل السجون، والذي جاء فقط كرد فعل على استمرار احتجاز الجندي الإسرائيليّ جلعاد شليط في غزة في الأعوام 2006-2011.

يضاف إلى ما ذكر أعلاه نهج جديد بدأنا نراه في السنوات الأخيرة وهو استهداف الأسرى بعد إطلاق سراحهم أيضًا، سواء كانوا على قيد الحياة أم جثامين. يبرز هذا النهج بالذات ضد الأسرى الفلسطينييّن مواطني دولة إسرائيل، على ضوء المحاولات المتعاقبة لنزع جنسيتهم الإسرائيلية وحقوقهم المدنية والسياسيّة لإفساح المجال أمام طردهم من وطنهم في أراضي 48 أو من القدس الشرقيّة. كما تشكل العودة إلى احتجاز جثامين أسرى استشهدوا داخل السجون مؤشرًا إضافيًا على استهداف الأسير حتى بعد مماته، وكأن سنوات السجن العديدة وسط ظروف معيشيّة صعبة وممارسة العنصرية ضده لم تكف للنيل منه.  

أكتب هذه السطور في الوقت الذي يرقد فيه الأسير وليد دقة في المستشفى في حالة حرجة وسط استحالة إطلاق سراحه بعد أن أمضى 37 سنة في السجن ولم يتبق على موعد إطلاق سراحه سوى سنتين. وتأتي استحالة إطلاق سراحه أيضًا نتيجة لقوانين عنصرية تمييزية أخرى لن أستطيع الخوض في تفاصيلها الآن ولا يسعني إلا التمني له بالشفاء العاجل ونيله الحرية.

[1] كاتبة السطور وُكّلت عام 2004 من قبل الأسير سمير قنطار للتصدي قانونيًا لأي محاولة لإطعامه القسري في حال أعلن الإضراب عن الطعام ومن هنا بدات معرفتها المهنيّة به.

[2] . للتنويه قضية تهريب الهواتف الخلوية للسجون آنذاك كانت تعتبر مخالفة تأديبية للأسير والتعامل القانوني الأمني معها بدأ فقط مع تعديل القانون بعد قضية استئناف جنائي (محكمة عليا) 12/5152 دسوقي ضد دولة اسرائيل (22.04.13).  

[3] استئناف رقم 95/1076 دولة إسرائيل ضد سمير قنطار وآخرين (صدر القرار يوم 13.11.96)

[4] كاتبة السطور ترافعت باسم الأسير وليد دقة في كل القضايا المتعلقة بحقه في الإنجاب، وذلك خلال عملها السابق في مؤسسة "عدالة" القانونية. أنظر/ي: التماس رقم 54950-11-11 (المحكمة المركزية في الناصرة) دقة ضد مصلحة السجون (16.02.12)، إلتماس رقم 609/05 (المحكمة المركزية في الناصرة) دقة ضد مصلحة السجون (21/09/09)، طلب استئناف (محكمة عليا) 8659/09 دقة ضد مصلحة السجون (5.12.10).

[5] تناولت المحكمة العليا لاحقًا موضوع التمييز في قضايا أخرى اخترت عدم الخوض في تفاصيلها للإيجاز.