شهادة الطبيب عبد الرحيم سمارة: تحريف، تحريض وملاحقة

اسمي عبد الرحيم سماره، عمري 47 سنه من مدينة الطيرة، متزوج واب لثلاثة ابناء. اعمل كطبيب متخصص بطب الأمراض الباطنية والقلب والقسطرة واشغل مدير لقسم العلاج المكثف لأمراض القلب في "مستشفى الشارون" في "بيتح تكفا" منذ 5 سنوات. 

حكايتي بدأت في يوم الأربعاء 18.10.23 بعد اتصال تلقيته من صديق يحدثني بأن اسمي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاء اني وضعت منشورات تدعم الإرهاب وتدعم حركة حماس على صفحتي في الفيسبوك وبأن هناك قرار بتوقيفي عن العمل. الأمر كان غريب ومفاجئ بالنسبة الي. فحصت بنفسي وتأكدت من المعلومة التي تتطرق لنشر علم حركة "حماس" وبأنه حتى وزير الصحة نشر على صفحته على موقع X, بأنه شخصيا توجه لإدارة "صندوق المرضى كلاليت" لتوقيفي عن العمل. 

حاولت التواصل مع ادارة المستشفى لكن للأسف لم أنجح حتى تلقيت اتصال هاتفي من مديري المباشر -مدير قسم أمراض القلب في المركز الطبي "رابين" الذي اتهمني بالتحريض. فقمت بشرح الموضوع وبأن العلم المذكور هو علم إسلامي (علم أخضر مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله) وموجود على صفحتي منذ شهر 6.2022 أي تقريبا منذ عام ونصف. فطلب مني التواصل مع مدير المستشفى حالا لشرح الموضوع. 

بعدها تلقيت اتصال من مدير المستشفى وقمت بشرح الموضوع لكن للأسف يبدو أن قرار توقيفي عن العمل كان جاهزا مسبقا. 

الغريب في الأمر أن مدير المستشفى قد سبق وقال لي بان القرار صدر من جهات عليا ولا يمثل إدارة المستشفى.

ففي نفس اليوم وبسبب نشر الأخبار الكاذبة في كل مكان (على فيسبوك، التليغرام وبعض المواقع الإخبارية مثل قناه 14 وقناة 7 اليمينيتين) تلقيت اتصالات ورسائل تهديد عديدة حتى أنه في يوم الخميس 19.10.23 قمت برفع دعوى في الشرطة بسبب هذه التهديدات.

في ساعات المساء من يوم الخميس تواصل معي صحفي من صحيفة ״הארץ״ الذي استفسر مني حول الموضوع وبعد الشرح وتبيان الأدلة قام بنشر القصة في موقع الصحيفة. يوم الجمعة تواصلوا معي من منظمة "نقف معاً" اليسارية وقمنا بنشر الموضوع بشكل مصور في مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 24.10.23.

يوم الاحد 22.10.23 أرسل لي بعض زملائي في المستشفى رسالة بعثها مدير قسم أمراض القلب لكل العاملين في القسم يحرض فيها علي ويزعم أن الاتهامات الموجهة ضدي مؤكدة ويتهمني بخيانة زملائي في العمل.

إثر هذه الرسالة قدمت من خلال محامي طلبا لمحكمة العمل لإلغاء قرار المستشفى علما أن المستشفى لم يتواصل معي ولم يطلب إحالة الموضوع للجنة الطاعة (الاستماع)، كما ادعى، فضلا عن أن إجراءات التوقيف لم تكن بموجب ما يتطلبه قانون العمل.

في يوم الأربعاء 25.10.23 قدم المستشفى عن طريق محاميه الرد للمحكمة، حيث جاء فيه بأنهم يريدون إحالة الموضوع للجنة الطاعة (الاستماع)، استنادا الى الى شهادة من رجل أمن سابق من تاريخ 24.10.23 الذي ادعي زورا وبهتانا بأن منشوراتي داعمة لحركة حماس والإرهاب! 

المحكمة توجهت إلى كلا الطرفين بطلب إنهاء إجراءات لجنة الطاعة بداية، ومن ثم العودة الى المحكمة في حال لم نتوصل الى اتفاق.

في هذا الوقت قام الصحفي رفيف دروكر من القناة 13 الإسرائيلية، بإجراء مقابلة معي بثت في برنامج ״המקור״ في تاريخ 30.10.23 وفيها قام أيضاً بإجراء تحقيق مع رجل الأمن السابق الذي أدلى بشهادته لصالح المستشفى، ليتضح علنا بأنه لم يكن على علم بكامل التفاصيل حول الموضوع وأنه تعمد إخفاء تفسير المنشورات بدقة، وكل ذلك على ما يبدو لكوني عربي ومسلم وبسبب منصبي المهني.

فضيحة شهادة رجل الأمن السابق أدت بالمستشفى ومحاميه بطلب تعديل موقفهم بحقي الموجه للجنة الطاعة وإضافة شهادات "معدلة" لتلك الأولى من تاريخ 6.11.23 و 8.11.23 (اي حوالي 3 أسابيع من ادعائهم بوجود شهادات ضدي). 

لجنة الطاعة كما هو متوقع، وافقت على طلب التعديل وتأجيل الجلسة الاولى حتى تنتهي إدارة المستشفى من تجهيز التعديل، وذلك بالرغم من اعتراضنا عليه. 

بعد الجلسة الاولى في تاريخ 12.11.23 بات واضحا بأن لجنة الطاعة لم تتصرف بموضوعية، وأن الأسئلة التي وجهت لي بإطارها، كانت خارج نطاق الادعاءات المطروحة. لذا قررت بإيعاز من محاميي عدم التعويل على لجنة الطاعة وفحص إمكانية التوصل إلى تسوية مع المستشفى او التوجه للقضاء، الأمر الذي لا يزال قيد الفحص حتى موعد كتابة هذه الأسطر.

وأخيرا، لا بد لي من التأكيد بأنه طيلة هذه الفترة لم يتم اعتقالي ولم يتم التحقيق معي من قبل الشرطة. بل أن شخصية سياسية موثوقة أكدت لي بأن وزير الصحة تراجع عما كان نشره سابقا؛ وبأن جهاز الأمن والشرطة أكدوا بأن ما نشر بحقي ليس له أي أساس قانوني. كذلك مصادر من داخل ادارة صندوق المرضى كلاليت قالوا لي بأن الموضوع على ما يبدو أصبح شخصيا ضدي من جهات داخل المستشفى (الذي يتبع لصندوق المرضى المذكور).