5 جولات انتخابية في 3 سنوات بتكلفة 18 مليار شيكل
كم كلفتنا الحملات الانتخابية الخمس الأخيرة؟ الكثير الكثير... معظم التكاليف نتيجتها العطلة في يوم الانتخابات، هذا بالإضافة الى نفقات لجنة الانتخابات وتمويل الأحزاب التي يتم هدرها بسبب عدم الاستقرار السياسي الراهن في الدولة. فعدم الاستقرار السياسي في الدولة والحملات الانتخابية المتعاقبة أصبحت مصدر إزعاج نفسي وتذمر كبير لدى المواطن الإسرائيلي إضافة إلى التكاليف التي يتكبدها في تمويله للانتخابات أصلا من خلال الضرائب والتي فاقت الستة آلاف شيكل للعائلة الواحدة وفق الأبحاث الصادرة عن دائرة الإحصاء
حسب تحليلات اتحاد الصناعيين في إسرائيل فإن تكلفة يوم الانتخابات هذا للاقتصاد الإسرائيلي بسبب يوم العطلة في انتخابات الكنيست ستبلغ حوالي 2.8 مليار شيكل، منها 1.9 مليار شيكل للشركات الخاصة و 0.9 مليار شيكل للقطاع العام. ناهيك عن تكاليف لجنة الانتخابات التي بلغت أكثر من 700 مليون شيكل وتمويل الأحزاب الذي تجاوز 200 مليون شيكل.
بموجب القانون، يحق لجميع الأجراء الحصول على يوم عطلة مدفوع الأجر بالكامل في يوم انتخابات الكنيست، وسيحصل الموظفون الذين يتم تشغيلهم في يوم العطلة على دفعة إضافية بنسبة 100٪ مما يزيد من تكلفة الانتخابات أصلا.
لجنة الانتخابات وحدها تكلف الدولة أي دافع الضريبة حوالي 700 مليون في كل حملة، 150 مليون شيكل من هذا المبلغ يذهب إلى أجور الموظفين العاملين في يوم الانتخابات.
وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننسى تمويل الأحزاب السياسية حيث تقوم الدولة بتحويل الأموال إلى كل حزب لحملته الانتخابية. هذا العام من المحتمل أن تصل إلى حوالي 200 مليون شيكل، على غرار عام 2021. يتم احتساب التمويل لكل حزب وفقا لعدد أعضاء الكنيست في الكنيست المنتهية ولايتها والجديدة. يتم دفع الأموال من خزينة الدولة من خلال رئيس الكنيست، إلى الحساب المصرفي لكل كتلة في الكنيست. والجدير ذكره أن أعضاء الكنيست الذين لا يعاد انتخابهم ولن يكونوا في الكنيست القادمة سيحصلون على منحة "تأقلم" تزيد عن 45,000 شيكل عن كل سنة خدموا فيها مما يعني زيادة في النفقات والتي تقدر بعشرات الملايين في ضوء دورات الكنيست المتسارعة والتبديل المكثف لأعضاء الكنيست.
نقطة أخرى يجب التنويه اليها الا وهي التبرعات التي يقدمها رجال وسيدات الأعمال الأثرياء لدعم الأحزاب والجمعيات السياسية وتقدر بعشرات الملايين في كل حملة انتخابية.
السؤال المطروح ماذا يمكن أن تفعل الدولة ب 18 مليار شيكل؟ الجواب حدث ولا حرج. كان يمكن صرف هذه المليارات في مرافق شتى والتي ستصب بخدمة دافع الضريبة نفسه والطبقات الفقيرة، نذكر بعضها: رفع مستوى وتوسيع الخدمات الطبية في الأطراف والضواحي، تحسين البنية التحتية، إضافة آلاف من ضباط الشرطة، إضافة آلاف المعلمين إلى سلك التعليم وأمثلة أخرى. سؤال آخر يجب التعامل معه بجدية، هل نحن فعلا بحاجة إلى يوم عطلة في الانتخابات علما بأننا نحن من نمول هذه الحملات الانتخابية وهذه المليارات مصدرها جيوبنا نسددها من خلال رفع مستوى الضرائب مستقبلا؟؟
د. نايف خالدي
محاضر في الجامعة المفتوحة ومستشار اقتصادي، يحمل لقب الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "ايرلنغن" في ألمانيا