التهجير والهدم في القدس: تفريغ الأحياء الفلسطينية لتعزيز الاستيطان
ما زالت القدس تعاني من سياسات تَهجير المقدسييّن وطردهم وحرمانهم من التراخيص اللازمة لبناء منازل لهم، أو توسيع القائمة منها، رغم الحاجة الماسة لذلك، مما أوجد ضائقة سكنيّة صعبة في المَدينة.
تتعمد بلدية القدس الغربية (بلدية الاحتلال) عدم مَنح تراخيص بِناء لأهل القدس -خاصة الأزواج الشابّة- بغَرَض دفعهم للبحث عن أماكن سكن وعيش خارج المدينة المقدسة، مما يقلل عدد الفلسطينيين فيها ويُغيّر التركيبة السكانيّة لصالح المستوطنين، تماشيًا مع سياسة تفريغ المدينة من أهلها وسكّانها العرب.
يصعب استصدار تراخيص بناء في القدس الشرقية، بل يستحيل ذلك في بعض الأحياء والمواقع فيها، ورغم عِلم الناس بوجود سياسة تقف وراء هذا المنع، فإنهم يبنونَ منازل أو يوسّعون القائمة منها مدفوعين بالحاجة الناجمة عن زيادة عدد السكّان، وهنا تقوم البلدية بهدم هذه المنازل متذرّعة بعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة، وحيث أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها التهويدية والتفريغية منتشرة في كلّ الأحياء المقدسية. وقد اعتمدت سياسات ومخططات صانعي القرار في الدوائر المختصة على:
سياسة هَدم المنازل وعَدم مَنح تراخيص ومُحاولات الترحيل والطَرد القسري:
وقد وُضِعت هذه السياسات الخاصة بالتخطيط والبناء في القدس مِن جانب بلدية القدس الغربية وما يُسمى دائرةَ أراضي إسرائيل واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم، وكان أبرز ما تم تخطيطه والاتفاق عليه من قبل هذه الجهات يتضمن ويركّز على ما يلي:
تكثيف بناء وحدات استيطانية وزيادتها وتوسيعها، وإعداد مخططات هيكلية وتنظيم المُسطّحات (أي الأراضي في القدس)، ولوحِظ أن المقصود بالتكثيف والزيادة الإسرائيليين وحدهم، مقابل إقصاء الأحياء العربية وإهمالها وتغييبها على نحو متعمد.
تهدف هذه المخططات لزيادة نسبة المستوطنين، وهي مخططات تزيد عن حاجة التجمّعات الاستيطانية المُستَهدفة، وتتقصّد حَجز أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لاستثمارها مستقبليًا لصالحهم على حساب المقدسيّين بما يمنع انتفاع الأخيرين بها ويحول دون تَطوُّرهم.
عدم إعداد مخطَّطات تلبّي حاجة السكان المقدسيين وتعمُّد إقصائها وتجاهلها.
وُضعت المخططات ورسمت سياسات التخطيط المستقبلي للبناء بغَرض خنق التجمعات المقدسية وإبقائها في ضائقة سكنيّة وحرمانها من التمدد والتطور لدفعها نحو الهجرة والعيش خارج القدس.
اعتمدت سياسات التخطيط على التمييز والعنصرية، إذ وضعت نصب أعينها الأهداف السياسية المتمثلة بتفريغ المدينة من سكّانها الأصليين لإحداث خلل في التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين، كل ذلك على حساب النّهج العلمي السليم الذي يقتضي تلبية حاجة السكّان الفلسطينيين.
رغم أن عدد سكان الجزء الشرقي من القدس وصل (395000) يشكلون نسبة (40%) من سكان المدينة بجزأيها الغربي والشرقي فإن (13%) من مساحة المدينة فقط مخُصص لهم بفعل سياسات التضييق والخنق.
تَعْمَد الخطط إلى تكثيف البناء لصالح المستوطنين وتعزيزه في مناطق عدة من القدس لإحاطة التجمعات الفلسطينية ومحاصرتها وقَطع تواصلها، مما يسهل على المؤسسة الاحتلالية السيطرة الأمنية عليها وفَصلها عن محيطها.
تضم القدس عامة 237729 وحدة سكنية، منها 57335 للمقدسيين.
حسب المخططات المستقبلية، ستتم زيادة البناء وإضافة (89) ألف وحدة استيطانية خلال السنوات القادمة، ولم يتضمن التخطيط المستقبلي أي وحدات للمقدسيين أو الأحياء العربية.
وكان لسلوان النصيب الأكبر من هذه السياسات التهجيرية والهدم وتغيير الهوية العربية فيها، ذلك لأن سلوان ملاصقة للسور الجنوبي والجنوبي الشرقي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتُعدّ الحاضنة الجنوبية للبلدة القديمة، وخط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المستهدف من قبل غلاة المتطرفين والمستوطنين لتغيير هويته.
سُلوان
تمتد سلوان على مساحة 5640 دونمًا، ويسكُنها 61500 نسمة من المقدسيين، وتُقسَم إلى 12 حيًّا، وتستهدفها المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التهويديّة والجمعيات الاستيطانية بالاستيطان والتهجير والتفريغ، ذلك لأهداف سياسية وأيدلوجية دينية، ونظرًا لكونها الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، وخاصرته الجنوبية، وموطن الكثافة السكانية الأعلى، وكون سلوان بمثابة كنز من الآثار والمَعالم والشواهد على عروبة وإسلامية المدينة المقدّسة، فقد تنبّهت سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية لموقعها وغزارة الإرث التاريخي والحضاري الموجود فيها، تحت الأرض وفوقها، فبات الهدف تغيير معالمها وتجيير بعضها ليحاكي روايات وأساطير تتماشى مع أطماع الاحتلال والمستوطنين، وتدمير الآثار والشواهد التي تدلل على تاريخ القدس العربي والإسلامي.
ولغايات تهويد سلوان والاستيلاء على ممتلكات أهلها وطردهم منها، أسست دولة الاحتلال جمعية خاصة تستهدف الأراضي والمنازل والمواقع التاريخية فيها سُمّيت "جمعية العاد"، وهي اختصار لـ "مدينة داود" (التسمية العبرية لمنطقة سلوان). تشرف هذه الجمعية الاستيطانية على أغلب المشاريع التهويدية والاستيطانية من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، مرورًا بساحة البراق وباب المغاربة حتى سفوح جبل المُكبر المطلّ على سلوان والبلدة القديمة جنوبًا، تساعدُ الجمعيّةَ مجموعةٌ جهات الحكومية الرسمية، منها سلطة الطبيعة والحدائق وسلطة الآثار التابعتان للاحتلال، وكذلك بلدية الاحتلال، وأيضًا جمعية "عطيرت كوهنيم"، التي خُوّلت بالاستيلاء على المنازل في منطقة الحارة الوسطى ومنها "بطن الهوا".
وتم توكيل جمعية "العاد" الاستيطانية بإدارة المشاريع الاستيطانية والسيطرة على الأراضي والممتلكات وإدارة المواقع التاريخية والسياحية في سلوان، وأما بلدية القدس الغربية "بلدية الاحتلال" فمسؤولة عن عدم إعطاء تراخيص بناء للمقدسيين في الحيّ، وتتولّي هدم منازلهم لدفعهم للهجرة والبناء خارجها لتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين.
وقد سَلّمت بلدية الاحتلال 6834 أمر هدم قضائي وإداري لمنشآت في سلوان (منازل ومحال تجارية وممتلكات)، وفيها 6 أحياء مهددة بالهدم الكامل أو بالطرد والاستيلاء على المنازل، والأحياء هي:
1. حي وادي حلوة
يَقع في الناحية الغربية والغربية الشمالية لسلوان، وهو ملاصق للسور الجنوبي للبلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى المبارك، يمتد على مساحة 750 دونمًا، وعدد سكانه من المقدسيين 5000 نسمة، تعمل الجمعيات الاستيطانية على تهويده بالكامل، وقد غيّرت اسمه وهوّدته وتُطلق عليه "مدينة داود". تحفر الجمعيات الاستيطانية وخاصة جمعية "العاد" الاستيطانية أنفاقًا أسفل منازل حيّ وادي حلوة، بحيث وصل عدد الحفريات والأنفاق فيه إلى 15 حفرية ونفقًا، وبات 128 منزلًا من منازله مهددًا بالانهيار والسقوط نتيجة التشققات والتصدعات، وهناك 5 منازل مهددة بالاستيلاء عليها تحت يافطة قانون أملاك الغائبين، فيما تسلّم 53 منزلًا أوامر هَدم بذريعة عدم حصول أصحابها على تراخيص بناء. يوجد في هذا الحيّ 46 بؤرة استيطانية.
2. حيّ البُستان
وهو قلب بلدة سلوان، يمتد على مساحة 70 دونمًا، يعيش فيه 1550 نسمة، ويَضمّ 116 منزلًا مهددًا بالهدم، منها 26 منزلًا تُحاكم وِفق "قانون كيمنتس".[1]
وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية تمديد قرار تأجيل هدم المنازل التي انتهت فترة تأجيل الهدم المتعلّقة بها، مما يعني إمكانية هدم أي منها في أيّ وقت كونها أصبحت دون غطاء قانوني، ورفضت بلدية القدس الغربية المخططات التي أعدّها السكان كخرائط ومخططات بديلة، وأعدت-البلدية- حديثًا مخططًا خاصًا بها يهدف إلى هدم كلّ منازل الحيّ، وهذه الأوامر لا رجعة فيها ولا يمكن الاعتراض أو الاستئناف عليها لدى المحاكم الإسرائيلية.
والهدف من هدم حيّ البستان نيّة المؤسسة الإسرائيلية إقامة ما يُدعى "حديقة وطنية" على أنقاضه، وقد غيّرت البلدية اسم الحيّ في الدوائر الرسمية الإسرائيلية إلى "حديقة الملك"، وهَدَمت منذ بداية هذا العام 6 منازل فيه، وأعلنت- أثناء إعداد هذه الماّدة- نيّتها هدم 7 منازل أخرى خلال الأسبوع القادم، فهناك تخوف وخشية لدى السكان من إقدام البلدية على هدم كلّ المنازل في قادم الأيام مستغلّة انشغال العالم، وتسليط الأضواء على الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في المنطقة.
3. بَطن الهَوا
هو جزء من الحارة الوسطى لسلوان، وتدّعي جمعيات استيطانية مُلكيّة 5200 متر مربع في بطن الهوا. عدد عائلات الحيّ 86 عائلة تتكون من 726 فردًا مهددين بالإخلاء والترحيل، بادعاء أن الأرض المقامة عليها منازل الحيّ تعود ملكيّتها لليهود منذ العام 1886، رغم بُطلان هذا الادعاء وامتلاك السكان وثائق تُثبت ملكيّتهم المنازلَ، لكنّ المحاكم الإسرائيلية انحازت للمستوطنين وأقّرت مُلكيّتهم، وتحاول إثبات -والدفع باتجاه- أن النزاع والصراع قضائي يتعلّق بملكيّة الأراضي وليس سياسيًا. وقد استولت الجمعية الاستيطانية على منازل عدّة في بطن الهوا، وأقامت مركزًا للزوار بغرض الترويج الاستيطاني، وأصبح المركز متحفًا للتراث اليهودي اليَمني بِزعم أن عائلات من يهود اليمن عاشت في هذه المنطقة وهذه آثارها ومقتنياتها القديمة، وأن السكان العرب طردوها واستولوا على ممتلكاتها، حسب زعمهم.
4. وادي الرّبابة
يَقع في الناحية الغربيّة لسلوان، يمتد على مساحة 215 دونمًا، عدد سكّانه 987 نسمة، منهم 405 أشخاص مهددون بهدم منازلهم بادعاء أنها غير مرخّصة، وأراض الحيّ مهدّدة بالاستيلاء عليها بغرض تهيئة المنطقة لبُنية القطار الهوائي التهويدي التحتيّة. ويعمل الاحتلال -عن طريق ما يسمى سلطة الطبيعة وجمعية "العاد" الاستيطانية- على تنفيذ مشاريع تهويدية عدة في وادي الرّبابة، منها:
الحديقة التوراتية رقم 4 بغرض السيطرة على أراضي المواطنين ومنعهم من الانتفاع بها أو استخدامها أو البناء عليها ومَنع تطورّهم وتمددهم خاصة أن المنطقة ملاصقة للقدس الغربية، وهذه الحديقة التوراتية جزء مِن الحدائق التوراتية التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك للدلالة على وجود تجمعات يهودية عاشت في المنطقة في فترة الهيكل الأول والهيكل الثاني حسبَ زعمهم.
المشروع التهويدي المسمى "مزرعة في الوادي"، وهو مشروع أطلقته جمعية "العاد" الاستيطانية لجلب مزيد من المستوطنين ويهود العالم للمنطقة والقدس بشكل عام، والمشاركة في أعمال ونشاطات زراعية على أراضي الفلسطينيين المسلوبة، وذلك بطرق بدائية وتقليدية قديمة تحاكي فترات يدّعون أنها كانت في زمن أجدادهم الذين عاشوا في القدس، وكانوا يعتمدون عليها بالمعيشة والعمل وتربية المواشي والقرابين التي كانت تنقل إلى "جبل المعبد" (التسمية العبرية للمسجد الأقصى)، ووضعوا في "المزرعة" مَعاصر قديمة للعنب والزيتون مُحاكاة لعصور قديمة، كلّ هذا بغرض غسل الأدمغة وترويج رواياتهم المضللة وتزييف الحقائق، واختلاق رابطة مع الأرض وإثبات أنهم كانوا يعيشون في هذه المنطقة في محيط "جبل الهيكل".
جسر هوائي للمشاة فوق أراضي وادي الرّبابة، بطول 200 متر، وارتفاع 35 مترًا عن سطح الأرض لتسهيل وزيادة وصول المستوطنين من منطقة الثوري، والمستوطنين القادمين من غرب المدينة إلى منطقة باب المغاربة.
قبور وهمية في الجهة الشمالية لوادي الرّبابة، حيث صادرت سلطات الاحتلال الأراضي وخصصت 43 دونمًا منها لزراعة قبور وهميّة، لسلب وسرقة أراضي المواطنين، ومنعِهم من التمدد العمراني والاستفادة من الأراضي الفارغة، وخاصة أن القبور الوهمية زُرعت بين المنازل في تلك الأراضي لحرمان الفلسطينيين منها، ولادّخارها مستقبلًا لمشاريع استيطانية وتهويدية، ولاستخدام هذه القبور الوهميّة كدليل وشاهد على وجود تجمّعات يهودية عاشت في المنطقة، وأن تلك القبور دليل على وجودهم في الماضي، حيث أنهم عجزوا عن إثبات وجودهم أو وجود حضارة لهم أو آثار تدلّل على ادعاءاتهم بالحفريات التي استمرت سنوات، فاخترعوا هذه الحيل والوسائل لترويج الأكاذيب وتضليل العالم وتزوير التاريخ والحقائق.
5. وادي ياصول
يقع في الناحية الجنوبية الغربية لسلوان، يمتد على مساحة 310 دونمات، عدد سكانه 1050 نسمة، ويضمّ 84 منزلًا مهددًا بالهدم بعد استلام أصحابها أوامرَ هدم بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، و600 شخص مهدَّد نتيجة أوامر الهدم، وتوسعة ما يسمى "غابة السلام" الملاصقة للحيّ من الناحية الغربية، وحيث أن هناك مخططًا مستقبليًا لتلك المنطقة يقضي بتكملة مسار القطار السريع الذي يبدأ من مدن الساحل وصولًا إلى الجزء الغربي من القدس ليكمل مساره باتجاه مستوطنات شرق القدس وتجمّع مستوطنات "معاليه أدوميم" التي تقع على المسار نفسه باتجاه الشرق.
6. حيّ عين اللوزة
يقع في الناحية الجنوبية لسلوان، ويمتد على مساحة 870 دونمًا، يسكن الحيّ 3400 نسمة، ويضمّ 283 منزلًا تَسلّم أصحابها أوامر هدم بحجة عدم الترخيص.
مشاريع تهويدية واستيطانية أخرى تقوم بها جمعية "العاد" الاستيطانية:
حفريات ونفق من مُجمّع عين سلوان ومسجد عين سلوان التاريخي باتجاه المسجد الأقصى المبارك، حيث يتمّ حَفر نفق منذ العام 2019 وما زال الحفر مستمرًا حتى الآن أسفل منازل المواطنين في شارع وادي حِلوة، وقد تسبب ذلك بتشققات وتصدعات في 52 منزلًا فوق مساره من عين سلوان (بركة سلوان ومسجد العين) باتجاه السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهو ليس النفق نفسه الذي يسمى "دَرب الحجّاج" -حسب تسميتهم- الذي افتتحه سفير الولايات المتحدة الأميركية في فترة ترامب، لكنّه قريب منه.
متحف توراتي فوق عين العذراء (نسبة إلى مريم عليها وعلى ابنها السلام، حيث ذَكرت المراجع التاريخية أنها كانت تغسل ثياب ابنها الرضيع عيسى عليه السلام في تلك المياه)، وهي منبع عين سلوان شمالًا، ومنها يبدأ مجرى مياه عين سلوان تحت الأرض بطول 533 مترًا، وقد سيطرت عليه جمعية "العاد" الاستيطانية.
القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الناحية الجنوبية ضمن أراضي سلوان، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تدميرها لتغيير المشهد وطَمس معالمها، ولتهيئتها لتكون مرافق الهيكل المزعوم حسب مخطط بناء الهيكل، وربطها بنفق "درب الحجاج" وصولًا إلى عين سلوان؛ أي مطاهر الهيكل حسب المخطط نفسه.
قبل أيام وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على منح جمعية "العاد" الاستيطانية إدارة أراضي سلوان ابتداء من القصور الأموية وصولًا إلى وادي الربابة وسفح جبل المكبر بما فيها من مواقع تاريخية وآثار ومسطحات وأراضٍ، وهي جزء من مخطط "الحوض التاريخي" بادعاء أن هذه المنطقة تمثل إرثًا حضاريًا وتاريخيًا وذات بعد قومي وديني للشعب اليهودي.
مشروع "كيدم أورشليم"، (أي القدس القديمة) من أضخم المشاريع التهويدية التي تقوم عليه جمعية "العاد" الاستيطانية، بالقرب من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك بمدخل سلوان الشمالي، حيث ستكون مساحة المشروع التهويدي 15600 متر مربع، ولا يبعد سوى 100 متر عن المسجد الأقصى المبارك، وسيكون من طبقات عدّة، منها متحف توراتي ومعرض للآثار التي سُرقت وعُثر عليها بالحفريات وبعد معالجتها وتجييرها لتحاكي روايات وأساطير تلمودية، وموقف للسيارات ومركز للخدمات السياحية ولترويج تاريخ المنطقة حسب الرؤيا اليهودية، وقاعات للاجتماعات ومراكز تجارية خاصة بالمستوطنين، وسيحجب البناء الرؤيا عن المسجد الأقصى المبارك، ويزيد عدد المستوطنين في المنطقة. وتزعم جمعية "العاد" الاستيطانية أن 10 ملايين زائر سنويًا سيصلون إلى هذا المجمع الضخم الذي سيتم ربطه مع القطار الهوائي ومع الأنفاق التي ستصل إلى أسفل المسجد الأقصى.
[1] قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، وينص على أن كلّ منزل بُني أو اكتشفته طواقم بلدية الاحتلال، أو تم تقديم لائحة اتهام بحقّه كبناء غير قانوني -حسب وصفهم- بعد عام 2016، يخضع لقانون "كيمينتس"؛ أي لا يحق لصاحب المنزل أو المقيم فيه الاعتراض أو الحصول على تمديد لدى المحاكم، ولا يستطيع تقديم طلب للحصول على ترخيص للمبنى.
الصورة المرفقة بالمقال لطارق بكري.
فخري أبو ذياب
باحث في شؤون القدس.