في يوم التضامن العالمي مع الشعب العربي الفلسطيني - الدور الأردني نحو فلسطين

في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر يوم 15/10/2021، تناول جلالة الملك عبد الله القضية الفلسطينية من عدة جوانب.

وأرغب هنا أن أشير إلى فقرتين مهمتين، أوردهما بالنص الحرفي، وفق ما جاء في الخطاب الملكي، لأن مادتي هذه تعتمد اساساً على هاتين الفقرتين:

الأولى: ""لقد قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني"".

أما الثانية: ""هذا إلتزام منا بمبادئنا وتاريخنا، وتجسيد لإرادتنا الحرة، وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه، أو يساومنا عليه"".

نجاح مشروع المستعمرة

بالعودة الى تاريخ ليس بعيداً نقول، لقد نجح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، عام 1948، في تحقيق مجموعة من الأهداف: 1- احتلال 78% من الجغرافيا الفلسطينية، 2- طرد نصف الشعب العربي الفلسطيني وتشريده، 3- رمي القضية الفلسطينية وعنوانها إلى الحضن العربي في لبنان وسوريا والأردن، 4- تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى قضية اغاثة انسانية، رغم انها قضية ذات ابعاد سياسية كبرى، تتمثل اساسً بقراري الأمم المتحدة: أ- قرار التقسيم 181 وحل الدولتين، ب- قرار 194 وحق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها وتشردوا عنها، وتحويلها إلى قضية إنسانية عنوانها القرار 302 المتضمن تشكيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين، 5- تحقيق شرعية برنامجهم وهدف مستعمرتهم على أرض فلسطين.

وحدة الضفتين

شكلت الوحدة بين ضفتي الأردن عام 1950، عامل استقرار لجزء كبير من الفلسطينيين، حينما قامت على أساس الشراكة والمساواة لدى مؤسسات الدولة الأردنية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنح كامل حقوق المواطنة، فانخرط الفلسطينيون في العمل بكل الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، حزبياً وبرلمانياً.

ولكن الخطيئة التي وقعت فيها الدولة بحسب ما صرح به الراحل الملك حسين، كانت كما قالها لي شخصياً، أن "" الوحدة قامت على أساس هوية وطنية أردنية واحدة، وأغفلت الهوية الفلسطينية ""، وقال لي ايضاً "" لقد حاولت تصويب ذلك الوضع، ولكن تراكم الأحداث السياسية، حال دون تحقيق هذا الهدف "".

النهوض الفلسطيني

تداعيات النكبة التي اصابت الشعب الفلسطيني كلهـ بكل قسوتها ومضاعفاتها، وبالمقابل دفعت القطاعات المتعلمة والمثقفة للإنخراط في بنية الأحزاب العربية القومية والإسلامية واليسارية، لعل هذه البنى تشكل الملاذ والحاضنة لتحقيق العودة وتحرير فلسطين، فيما تمسكت الأقلية من اللاجئين بهويتها الوطنية، وأفرزت في وقت لاحق تنظيماتها الخاصة من أجل تحرير فلسطين، متمثلة بالفصائل: فتح، جبهة التحرير الفلسطينية، أبطال العودة وشباب الثأر، وعملت على تنظيم وتجنيد ما أمكن من أبناء المخيمات في لبنان وسوريا والأردن، ساعد في ذلك، دعوة الرئيس عبد الناصر، في حينه، لتنظيم العمل السياسي في اطار عُرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية، رافعة قوية لاستنهاض الفلسطينيين، وتوليهم مسؤولية قضيتهم، وقد عجل في ذلك مجموعة من العوامل:

1- ولادة منظمة التحرير الفلسطينية نفسها يوم 28 أيار 1964.

2- احتلال ما تبقى من فلسطين يوم 5 حزيران 1967.

3- معركة الكرامة يوم 21 آذار 1968.

الدور الأردني

تجاوب الأردن مع القرار العربي والطموح الفلسطيني، فاستجاب لعقد المجلس الوطني التأسيسي في القدس، وافتتحه الراحل الملك حسين، وأُعلن يوم 28 أيار 1964، ولادة منظمة التحرير الفلسطينية، فشكل ذلك أول محطة فلسطينية على الطريق، واقام اول مؤسسة تمثيلية خاصة للفلسطينيين، قادت العمل السياسي، معبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه، في التحرير والعودة.

المحطة الثانية كانت معركة الكرامة يوم 21 آذار 1968، حقق خلالها الجيش العربي الأردني انتصاراً ملموساً على الإسرائيليين: 1- حمى الأردن من التوسع الإسرائيلي، 2- وجه ضربة موجعة مادياً ومعنوياً لجيش المستعمرة، 3- استفادت من نتائجها فصائل المقاومة بإمكاناتها المتواضعة آنذاك، ففتحت لها بوابات العمل الفلسطيني، ويمكن اعتبار معركة الكرامة ونتائجها على أنها وضعت البداية الحقيقية للنهوض الفلسطيني، وانخراط أبناء المخيمات وانحيازهم الى العمل الكفاحي وتنظيماته المختلفة.

النهوض الفلسطيني، ورغبة قياداته في جعل الحدود العربية في الأردن وسوريا ولبنان مفتوحة للعمل ضد الإسرائيليين والتسلل نحو الارض المحتلة، أدى إلى التصادم الفلسطيني مع أولويات كل من الأردن وسوريا ولبنان الامنية، في ظل غياب التنسيق، وتعارض مصالح البلدان الثلاثة من طرف والفصائل الفلسطينية من طرف آخر.

الانحياز الأردني

على الرغم من التباينات والخلافات المعلنة، بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية وقياداتها، على أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران 1982، واحتلال بيروت، تجاوب الأردن مع الرغبة الفلسطينية في استعادة زمام المبادرة، وتم عقد المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته السابعة عشرة يوم 11/11/1984 في عمان، وكان ذلك بمثابة رافعة أردنية وحاضنة لتجديد شرعية منظمة التحرير وتوفير النصاب اللازم لمؤسساتها، فسجل انعقاد المجلس الوطني في عمان محطة ثالثة بعد إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأول عام 1964، ومعركة الكرامة عام 1968.

الدعم الأردني لفلسطين، لم يقتصر حينذاك على توفير الحاضنة الأردنية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، بل أدى إلى انتقال قيادات فلسطينية هامة للعيش في الأردن، الأقرب إلى فلسطين مما جعل حالة التواصل يومية من قبل مؤسسات منظمة التحرير وقياداتها مع الشعب الفلسطيني في الداخل، وتم توظيف هذا القرب الجغرافي الى نقل الاهتمام الفلسطيني نحو الداخل، وسهل ذلك اقامة البنى التحتية للعمل الجماهيري والمؤسساتي، وتوفير الأدوات الكفاحية اللازمة التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية الأولى عام 1987، انتفاضة الحجارة في مواجهة الاحتلال، وأعقبها قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الفلسطينية، الصادر يوم 31/7/1988 مما عزز من التوجهات الفلسطينية نحو الهوية الوطنية ووحدانية التمثيل الفلسطيني، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة في التوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والاعتراف الإسرائيلي بالعناوين الثلاثة: 1- بالشعب الفلسطيني، 2- بمنظمة التحرير الفلسطينية، 3- بحقوق سياسية للفلسطينيين، وعلى أرضية هذا الاعتراف تم إنجاز أربعة خطوات هامة:

1- الإنسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية، من غزة وأريحا أولاً.

2- عودة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى فلسطين، وعاد معه ومن خلاله وعبر الاتفاق، أكثر من ثلاثمائة ألف فلسطيني إلى وطنهم.

3- ولادة السلطة الوطنية كمقدمة ضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

4- نقل الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني وقياداته من المنفى إلى الوطن، وقد سجلت الوقائع تصادمات فلسطينية مع الأطراف العربية المحيطة بفلسطين، ولكن بعد الانتقال الفلسطيني إلى الوطن، بات الصراع على أرض فلسطين، بأدوات فلسطينية، في مواجهة عدو الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني ليس له إلا عدو واحد، هو العدو الذي يحتل أرضه، ويصادر حقوقه، وينتهك كرامته، وهو ما تجسده المستعمرة الإسرائيلية وأدواتها.

بعد ولادة السلطة الوطنية

رغم التحفظ الذي عبر عنه الأردن ازاء نتائج اتفاق أوسلو، نظراً لعدم معالجته المباشرة للعنوان المركزي وهو زوال الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، والركون إلى الحل التدريجي متعدد المراحل الذي ثبت فشله من خلال عدم التزام حكومات المستعمرة بتنفيذ وتطبيق عناوين المرحلة النهائية: عودة القدس، إزالة المستوطنات، الانسحاب من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فضلاً عن قضايا المياه والأمن، إذ فعلت المستعمرة كل ما يؤدي إلى توسيع الاستيطان وضم القدس، وسرقة المياه، وتدمير حياة الفلسطينيين المعيشية والاجتماعية والأمنية، بهدف جعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها وأهلها وأصحابها.

وعليه حدد الأردن سياساته نحو فلسطين عبر العناوين التالية:

1- دعم صمود الفلسطينيين في البقاء على ارضهم، ومساعدتهم على بناء مؤسساتهم الوطنية.

2- دعم صمود أهل القدس وزيادة أعداد العاملين المتفرغين في وزارة الأوقاف ومضاعفة رواتبهم، وجعلهم من المرابطين والمرابطات يومياً داخل الحرم القدسي الشريف، موزعين على الصلوات الخمس.

3- ممارسة أقصى درجات التفاهم والتنسيق مع منظمة التحرير وسلطتها الوطنية على المستويات القومية والإسلامية والمسيحية والدولية، بهدف إبراز عدالة المطالب الفلسطينية المشروعة، عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة، لدى الجمعية العامة، ومجلس الأمن، واليونسكو، ولجان حقوق الإنسان، ولدى مؤسسات الجامعة العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وهذا ما عبر عنه رأس الدولة الأردنية بقوله "" سيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة"".

التميز بدعم الفلسطينيين في مناطق 48

في وقت مبكر، وبشكل ملفت، انفرد الأردن في تقديم كل أدوات الدعم لفلسطينيي مناطق 48، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة عبر:

1- تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة، عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني.

2- فتح أبواب الجامعات الأردنية لطلبة مناطق 48، سواء عبر الجامعات الرسمية أو الخاصة، وتقديم منح ملكية بواقع ثلاثين مقعداً لكل حزب سياسي يمتلك التمثيل البرلماني، كمؤشر على مصداقية قوته الجماهيرية عبر الانتخابات، ومنح خاصة لكل من بدو النقب والطائفة الدرزية ليشمل أوسع قطاع ممكن من الفلسطينيين المحرومين من الوصول إلى الجامعات بسبب إجراءات المستعمرة المتعددة، التي تحول دون وصول الطلبة الفلسطينيين إلى التعليم الأكاديمي.

ولنا أن ندقق هنا في حقيقة أن أول دفعة طلابية تخرجت من الجامعات الأردنية سنة 2000، شكلت القاعدة التحتية والمهنية والسياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني من الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة والمدرسين وغيرهم من المهن التي تعلموها عبر جامعاتنا الأردنية، وهم اليوم بالآلاف.

الأردن رأس حربة سياسية

يرتبط الأردن بعلاقة اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة، وبمعاهدة سلام مفترضة مع المستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك يمكن وصف موقف الدولة الأردنية على أنه يدعو الى الاعتزاز حقاً، رداً على سلسلة من المواقف التي مارسها وأعلنها الرئيس ترامب:

أولها: اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية يوم 6/12/2017، حيث شكل الأردن رأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني، وفي رفض الموقف الأميركي، وذلك من خلال دعوته لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 10/12/2017، والاتفاق مع الرئيس أردوغان على عقد قمة إسلامية طارئة في أنقرة يوم 13/12/2017، كما دعا مجلس النواب الأردني لاجتماع طارئ للإتحاد البرلمان العربي في الرباط، وفي الإسهام بعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الكويت رئيسة المجموعة العربية يوم 23/12/2017، حيث عبرت كافة هذه المؤسسات عن رفضها للقرار الأميركي.

وثانيها: حينما أعلن الرئيس ترامب بحضور نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة في واشنطن يوم 28/1/2020 عن صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، شكل الأردن رأس حربة سياسية مرة أخرى في دعم الموقف الفلسطيني الرافض، وفي رفض الموقف الأميركي المعلن، وهذا ما عبر عنه رأس الدولة الأردنية بقوله "" هذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا، وتجسيد لأرادتنا، وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه، أو يساومنا عليه "".

وثالثها: حينما أوقف المساعدات المالية عن الأونروا بهدف إلغائها، وشطب قضية اللاجئين، فعمل الأردن بالتعاون مع السويد على عقد اجتماع دولي لعدة دورات أخرها المؤتمر الثالث عُقد في بروكس يوم 16/11/2021، وحضره ممثلون عن واحد وستين دولة ومؤسسة، بما فيها الولايات المتحدة التي استأنفت دعمها منذ نجاح الرئيس جو بايدن وقدمت هذا العام 318 مليون دولار، وألغت قرار الرئيس المهزوم رونالد ترامب الصادر يوم 1 أيلول 2018 المتضمن وقف كافة أموال الدعم للأونروا، ولكنه فشل في تحقيق هدفه، بعد أن عمل وحرّض على تجفيف موارد الأونروا بهدف إلغائها وشطب قضية اللاجئين وحقهم وفق القرار الأممي 194، بالعودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها عام 1948.

دوافع الأردن نحو فلسطين

مثلما نجحت المستعمرة الإسرائيلية بعد عام 1948، برمي القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي، وباتت مشكلة أردنية سورية لبنانية على الأغلب، نجح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وكانت أخر إنجازاته الملموسة، في إعادة القضية الفلسطينية إلى أرضها وعنوانها ووسط مسامات شعبها، إلى فلسطين، وبات النضال هناك بأدوات فلسطينية، في مواجهة الاحتلال والاستيطان والاستعمار بأدواته وأجهزته وجيشه.

الفريق الحاكم لدى المستعمرة يعمل مرة أخرى على رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، وخاصة إلى الأردن، عبر التضييق والتجويع والحصار، وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، ذلك لأن الأغلبية الإسرائيلية بأحزابها اليمينية، واليمينية المتطرفة، والدينية، تتمسك بعاملين : أولهما أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة ، وثانيهما أن الضفة الفلسطينية ليست محتلة، وليست عربية، أي ليست جزءاً من أراضي المملكة التي تم احتلالها عام 1967، بل تم تحريرها باعتبارها يهودا والسامرة، وجزءاً أساسياً من خارطة المستعمرة الإسرائيلية.

لهذا، ورداً على هذه السياسة والمواقف والإجراءات، وفي مواجهتها والسعي الجاد لإحباطها، يعمل الأردن من أجل الحفاظ على أمنه الوطني واستقراره، كي يبقى الأردن وطناً للأردنيين، وتبقى فلسطين وطناً للفلسطينيين، لا وطن لهم غيره، وذلك من خلال ما يلي:

أولاً: دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، سواء في مناطق 48، أو مناطق 67.

ثانياً: دعم نضاله لاستعادة حقوقه الوطنية في المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والحفاظ على حقوق اللاجئين وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها وتشردوا عنها، عودتهم إلى اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وصفد وبيسان وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها، مهما طال الزمان وتعقدت الظروف.

استعمال الصورة بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال

ملاحظات لـ [email protected]."

*المقالات المنشورة تعبّر عن آراء كاتبيها.