في مواجهة العنف في البلدات العربية: مقترح لبلورة خطة محلية شاملة

مدخل وسياق:

العنف الذي نعاني منه في مجتمعنا، يشكل ظاهرة بارزة في حياتنا، فهو واقع حي، عنف متعدد الأشكال والأصناف، ويمتد على مساحة واسعة. ومن يتمعن في المشهد العام يرى أن ظاهرة العنف تشمل عدة أنواع من العنف: العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، العنف ضد النساء العنف لدى أبناء الشبيبة والعنف في المدارس وعنف بين الجيران، العنف على خلفية انتخابات، العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والعنف في الشبكة العنكبوتية وعنف منظمات الإجرام وعنف الشرطة وغيره.

بشكل عام، ومن أجل مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، علينا أن نُفرّق بين نوعين من العنف والجريمة، الأول هو العنف "الموقفي"، أي السلوكيات العنيفة الناتجة عن مواقف وظروف معينة دون سابق تخطيط، مثل نزاعات شخصية أو عائلية وخلافات بين الجيران وما شابه، كخلاف على حق أولوية في الشارع أو على موقف سيارة. هذا النوع من العنف هو حصيلة اللحظة، أو حصيلة تراكم التوتر والغليان الناتج عن نزاع أو خلاف سابق ومستمر، ناتج عن ردود فعل على موقف معين أو نزاع معين، لا يلجأ فيه كل الناس إلى العنف. ولكنّ الناس الموجودين في ظروف من "الغليان" والتوتر قد يتدهور وضعهم سلوكيًّا وأخلاقيًّا، ولا تتسم ردود فعلهم، أحيانًا، بالتروي والحلم والصبر والمسامحة، بل تتّسم، بدايةً، بالعنف اللفظي والكلامي والنفسي، ومن ثمّ يتفاقم الموقف وينزلق إلى عنف ضد الممتلكات والعنف الجسدي وحتى القتل.

أمّا النوع الثاني من العنف، الآخذ بالتزايد في مجتمعنا، فهو الجريمة أي الانحراف السلوكي بأشكاله المختلفة الذي قد يتحول إلى جريمة منظمة، وتشمل القتل والتهديد بالقتل والابتزاز الاقتصادي أو ما يسمى بـالخاوة" وغيرها.

لا توجد عصا سحرية لعلاج العنف والجريمة ولكن في الحالتين يمكننا العمل على المستوى المحلي في مواجهة العنف من النوع الأول، إذا ما تحركنا بسرعة كمؤسسات محلية، رسمية وغير رسمية، وجهات سياسية، ودينية وجماهيرية لها اعتبارها في المجتمع وحاولنا احتواءَها بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم النزاع والخلاف. وعلى المستوى الآخر المتعلق بالجريمة، بإمكان مجتمعنا النضال المستمر وممارسة الضغط على كافة مؤسسات الدولة، وبالأخص مؤسسات تطبيق القانون وفي مقدمتها الشرطة لتقوم بدورها في مكافحة الجريمة والعنف بمجتمعنا، ومطالبتهم بالقيام بواجبهم وتحمل مسؤولية مكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص، من منطلق أن العنف في مجتمعنا هو حصيلة متراكمة لسياسات حكومية عنصرية أدت وتؤدي إلى القهر والفقر والتهميش والإقصاء والى حالة من اليأس والإحباط، وهذه الحالة هي أرض خصبة لتطور السلوكيات العنيفة، وفي نهاية المطاف إلى تدني جودة الحياة في المجتمع العربي.

دور السلطة المحلية في بناء خطة محلية لمواجهة العنف:

من أجل التعامل بشكل أفضل مع تحدي العنف والجريمة، فإن واجبنا كمجتمع يرغب في حياة جيدة وطبيعية، العمل بطريقة عميقة ومنهجية في إعادة تنظيم مجتمعنا في جميع مجالات الحياة، دورنا كقيادة عربية محلية وقطرية هو تنظيم القوى الرائدة في المجتمع، في الحكم المحلي، في الهيئات السياسية، في المؤسسات التعليمية، الرفاه، الدين وغير ذلك، وإعادة تموضعهم لإعادة السيطرة والتحكم في الحيز العام ومجريات الأمور في بلداتنا العربية.

هنالك أهمية قصوى لقيام السلطة المحلية بدور مركزي، وأن تولي اهتماما كبيرا لموضوع مواجهة العنف والجريمة، وعليها أن تبادر وتقوم بجهود مكثفة من أجل بناء خطة تنفيذية تشمل البرامج التي تضمن تقليص السلوكيات العنيفة والجريمة التي تعصف بمجتمعنا وتتمحور هذه الخطة، بدايةً، حول تحسين مستوى جودة الحياة في المجتمع، والتي، بالتالي، نأمل أن تؤدي إلى التخفيف من الإحباطات، على المستويين الفردي والجمعي.

إن الهدف الأساس لبلورة خطة العمل التنفيذية هو: الحصول على نتائج مرجوة ومرغوبة وتحقيق التغيير المطلوب الذي نطمح إليه، وهو: توفير جودة حياة أفضل في قرانا وبلداتنا ومدننا العربية، من منطلق أن الأمن والأمان الشخصي (الذي يفتقده مجتمعنا حاليا)، هو مركّب أساسي ومقياس مُتفق عليه علميا لجودة الحياة المرجوة.
من الواضح أن بناء خطة محلية لمواجهة العنف منوط بسيرورة معقدة، تتطلب ملاءمة الأفكار والمبادئ الموجهة لكل بلد، وتتطلب رصد ميزانيات وجهد كبير وتشبيك بين كل القطاعات المعنية، والأهم متابعة دائمة من قبل رئيس السلطة المحلية.

بناء خطة عمل تنفيذية محلية:

لا شك أن هنالك أهمية قصوى للتخطيط على المستوى المحلي بناء على منهج علمي مدروس. بناء خطة محلية واضحة الأهداف لمواجهة العنف في بلداتنا العربية، يتطلب قبل كل شيء الرغبة والإرادة لدى رئيس السلطة المحلية لبناء خطة محلية واقعية وقابلة للتحقيق لكيلا نكون جزءا من خطط الآخرين وآلة بأيديهم ولكي نصبح أكثر تحكما بمصيرنا على المستوى المحلي. تشمل هذه الورقة مقترحا عاما لبناء خطة محلية، وتشمل المجالات والتدابير المفروض القيام بها في عدة مجالات أساسية، مع الإشارة لبعض الفعاليات والبرامج المقترحة في عدة مجالات. الخطة المقترحة هي عمليا الترجمة لرؤية السلطة المحلية وأهدافها، وتشمل مجموعة الأنشطة التي تعزز تحقيق الأهداف المرجوة بخصوص مواجهة العنف في البلد. من الأهمية بمكان، أن يقوم رئيس السلطة المحلية بدعم كامل وشامل لعملية بلورة الخطة وأن يكلف مدير عام السلطة المحلية أو موظف كبير بمتابعة بناء الخطة مع كل الشركاء في السلطة المحلية وفي البلد، وأن يقوم في مرحلة لاحقة بتوزيع المهام على طواقم عمل تخصصية في كل مجالات التدخل.

مراحل بناء الخطة:

1. مرحلة التشخيص- وهي مرحلة هامة جدا لتحديد ومعرفة الوضع القائم في البلد فيما يتعلق بظاهرة العنف: ما هي السلوكيات التي يعاني منها أهل البلد؟

ماهي نقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات والفرص التي يجب أن نعرفها قبل الانتقال إلى مراحل قادمة في بناء الخطة المحلي؟
ما هي الآليات والبرامج القائمة للقضاء على العنف والجريمة على المستوى المحلي وما الذي يحتاج إلى تطوير؟
كيفية بناء التزامن بشكل صحيح بين البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها، وما هي آلية الإدارة المثلى؟
ومن هم الشركاء المطلوبون ليكونوا أعضاء في سيرورة بناء الخطة المحلية؟

2. مرحلة بلورة الرؤيا البلدية- من الأهمية بمكان بلورة رؤيا واضحة ومحددة لمواجهة العنف ومفضل وملاءمتها للرؤيا العامة للسلطة المحلية إن وجدت. يجب أن تجيب الرؤيا عن السؤال المركزي وهو ماذا نريد لبلدنا بشكل خاص وما يميز بلدنا عن باقي البلدات. خلال العمل على سيرورة بلورة الرؤيا مهم أن نعي أن الرؤيا تشمل ثلاثة مكونات أساسية وهي: الغاية/ الهدف المركزي، صورة المستقبل والقيم. طبعا مهم وضروري أن تتم بلورة الرؤيا بالتعاون وبمشاركة الشركاء وذوي العلاقة في السلطة المحلية، وفي البلد بشكل عام، ولتحديد وتعريف هذه المكونات مهم وضروري أن نجيب عن ثلاثة أسئلة:
لماذا؟ بمعنى لأي هدف نريد أن نحقق تغييرا فيما يتعلق بالعنف في بلداتنا؟
ماذا؟ أي ما هي صورة المستقبل المثلى التي نريد تحقيقها؟
كيف؟ أي كيف سنقوم بذلك؟ وماهي القيم الموجهة لنا؟
من كل هذه السيرورة تشتق خطة العمل التنفيذية التي تشمل المهام والأهداف العينية.

3. مرحلة تحديد الشركاء على المستوى المحلي- أصحاب الوظائف في السلطة المحلية وموظفي الوزارات الحكومية في المجالات المختلفة الذين يعملون مع السلطة المحلية، مندوبي الأهل من جميع الفئات والشرائح، جمعيات، رجال أعمال وغيرهم. في هذه المرحلة من الممكن أن تظهر تناقضات ومصالح مختلفة للشركاء وعليه مهم أن يتم الاتفاق على دور ومهمة ومسؤولية كل شريك. المشاركون في بناء وبلورة الخطة المحلية:

السلطة المحلية بأقسامها المختلفة:

مندوبو جهاز التريبة والتعليم المنهجي واللامنهجي.
مندوبو اللجان والهيئات الشعبية ولجان الصلح.
رجال الدين والأئمة.
مؤسسات المجتمع المدني.
الأهل.
خبراء ومختصون من الأكاديميين من البلد والمجتمع العربي.
مندوبو الوزارات الحكومية ذات العلاقة.

4. مرحلة تحديد الاحتياجات- هنالك عدة طرق لإجراء عملية تحديد ورصد الاحتياجات في البلد والهدف المركزي لهذه المرحلة من بناء الخطة التنفيذية، هو جمع أكبر عدد ممكن من المعطيات والمعلومات المتعلقة في العنف والجريمة في البلد، ويمكن انجاز هذه المهمة من خلال مقابلات، استطلاعات، زيارات وجولات وتفعيل مجموعات عمل مركزة ومصغرة (focus group)، وغيرها.
في هذه المرحلة يتم رصد وتحديد الموارد/الاحتياجات/ المشاكل/ التحديات في البلد، وأيضا البدء في تحديد مجالات التدخل للوصول الى التغيير المنشود:

تحديد لجان عمل مصغرة حسب مواضيع ومجالات.
جمع المعلومات وتوصيف الواقع في البلد-معيقات\تحديات.
مسح شامل للبرامج البلدية القائمة في البلد. -الاستفادة والتعلم من النجاحات.
تحليل المعلومات من خلال لجان العمل المصغرة –تحديد سلم أولويات العمل.

5. مرحلة تحديد الأهداف- مهم في هذه المرحلة تحديد أهداف واضحة قابلة للتنفيذ على المستوى القريب، المتوسط والبعيد. هذه الأهداف يجب أن تعتمد على نقاط الضعف والقوة الخاصة في كل بلد وبلد. يمكن أن تشمل أهداف الخطة:

تحسين جودة الحياة في البلد.
تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام المتبادل لضمان السلم الأهلي في البلد.
وضع خطة للمطالبة بخدمات شرطية بما يتناسب مع احتياجات البلد ومطالبة الشرطة بالقيام بواجبها لتحقيق الهدف الأساس وهو خدمة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
تعزيز الانتماء للمجتمع المحلي والعام وتعزيز الفعاليات اللامنهجية. وتعزيز قيمة حماية الحيّز العام والحفاظ على الممتلكات العامة.
إدارة شؤون المواطنين بعيدا عن العائلية والمحسوبية.

6.مرحلة تحديد المهام العينية- تشتق المهام العينية من الأهداف وهي بمثابة الخطوات العملية والأنشطة والفعاليات التي يجب القيام بها في طريق تحقيق الأهداف.
7. مرحلة تحديد مقاييس النجاح- لكل مهمة يجب تحديد مقياس كمي/ كيفي.
8.مرحلة تحديد ورصد الموارد والميزانيات-لا يمكن تطبيق خطة محلية لمواجهة العنف دون رصد الموارد والميزانيات من قبل السلطة المحلية والشركاء.
9. مرحلة التقييم- في هذه المرحلة يتم تحديد منظومة التقييم الجاري والتقييم التصميمي.
10. صياغة وكتابة نموذج مهني وعلمي للخطة.

المبادئ الموجهة لبناء خطة محلية:

كثرة نقاط الضعف في مجتمعنا وانتشار العنف في كل قطاعاته بالإضافة إلى نقاط قوة جدية يستوجب حاجة لوضع خطة عامة وشاملة ،تتمحور في كل جوانب المجتمع وتصل الى كل المرافق التي تتشكل منها البلدة العربية وتتبع مبدأ الفعل الجماعي- Collective Impact.اضافة الى ذلك يُلزِم إحداث التغيير في مستويات العنف والتغيير المجتمعي تدخلا طويل الأمد، وذلك لسببين: أولهما حدة وشمولية المشاكل والعقبات التي تساهم في تفشي الظاهرة وثانيهما الحاجة إلى تضافر للجهود واستثمار الكثير من الموارد والطاقات التي يصعب توظيفها في فترة قصيرة. على ضوء ما ذكر، يحتاج مشروع بناء خطة محلية إلى الأخذ بالمبادئ التالية:

الشمولية: تدخلٌ عام وشامل في غالبية العوامل والمستويات المؤثرة على تفشي العنف. على مستوى الفرد والعائلة والحارة والبلدة والمنطقة الخ....
تدخل طويل الأمد: تحصل التغييرات فقط في حال معالجة القضايا بشكل لائق ومتواصل، إذ يكفل هذا الأمر استيعابها، ويكفل تأقلم القطاعات المختلفة مع نهج التغيير وأنماط مكتسبة مهمة للتغلب على العنف.
تعاون على الأصعدة كافة: الفرد، العائلة، السلطة المحلية والهيئات القطرية. يفترض هذا المبدأ أن التغيير الذي قد يحدث تأثيرا في مستويات العنف يحتاج الى تظافر الجهود وتجميع الطاقات والاستعداد للتغيير في كل القطاعات التي ترتبط بالموضوع.
تعزيز: يشكل التعزيز مبدأ موجها بحيث يقصد منه العمل لأجل تقوية قدرات مجتمعنا: العائلة ولجان الأحياء والسلطة المحلية والاحزاب السياسية، الخ...لأجل أن نكون جاهزين داخليا للتعامل مع آفة العنف وأية تحديات اجتماعية أخرى.
المهنية: تشكل المهنية لب القدرة على التعامل مع المعضلات التي تؤدي لتفاقم العنف. ولا يمكن الوصول إلى مجتمع قادر وآمن في ظل غياب القاعدة المهنية في التعامل مع جوانب هذا العمل كافة. وهنا تجب الإشارة إلى ضرورة التزام المؤسسات المعنية بتطوير القدرات المهنية العربية القادرة على التعامل مع الموضوع.
المشاركة المجتمعية: تشكل المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات المركزية التي تمكّن من إنجاز التعزيز والتقدم داخل المجتمع. وتجد هذه المشاركة تعبيرا لها في العمل المهني، بالإضافة إلى مشاركة السكان في السيرورات التي تحصل داخل القطاعات المختلفة ومجتمعنا عموما.
الشفافية: يجب توضيح أبعاد ومستويات أية عملية تدخل، بحيث تكون شفافة وواضحة للجمهور. في كثير من الأحيان تكون عمليات التدخل في المسائل الاجتماعية محاطة بسرية وغياب الوضوح أمام الناس. تجنيد الناس لدعم المشروع يتطلب شفافية كاملة.
المرونة: تلزم مشاركة الأجسام المختلفة في المشروع مع ما يرافقها من تعقيدات تتعلق بقيادة عملية تغيير ورقابة وتقييم العمل بمرونة ومن خلال قابلية لصياغة مجددة لطرق تدخل بديلة، من أجل توفير تعامل ناجع مع احتياجات معالجة الموضوع بشكل ناجع.
الرقابة والتقييم المبلوِر: من أجل ضمان نجاح عملية قيادة التغيير الناجع في كل القطاعات المعنية بالموضوع، هنالك حاجة للقيام بتطبيق أساليب رقابة وتقييم للمشروع. وتضمن رقابة ملاصقة من قبل الأجسام التي تدير وتنفذ المشروع، تنفيذا يطابق برامج التدخل.

مقترحات لمجالات التدخل\مجالات العمل من أجل التغيير المنشود:

1. جهاز التربية والتعليم:

المدارس والمؤسسات التربوية: المدرسة هي مؤسسة تربوية -مجتمعية وظيفتها لا تنحصر في التعليم فقط، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما يحدث في المجتمع. وعلى هذا الأساس يجب إعداد برامج مدرسية للقيم والأخلاق ضمن التعليم اللامنهجي، يستند على موروثنا الحضاري وخصوصيتنا القومية. وفِي هذا الجانب يجب التعاون مع مهنيين لوضع المضامين التربوية التي سنعمل مع الجهات المختصة لتذويتها في المدارس. كذلك، يجب إكساب المعلمين ومن ثم الطلاب مهارات لحل الخلافات بعيدا عن العنف زيادة على تعزيز مكانة المعلم في المدرسة.
قضايا مركزية يجب التعامل معها:

بلورة مضامين تربوية:

التعاون مع مهنيين لوضع المضامين التربوية التي سنعمل مع الجهات المختصة لتذويتها في المدارس.
تطوير وتوجيه القوى المهنية والموارد البشرية العاملة في التربية والتعليم.
إكساب المعلمين ومن ثم الطلاب مهارات لحل الخلافات بعيدا عن العنف زيادة على تعزيز مكانة المعلم في المدرسة.
زيادة تفعيل برامج وقائية وتثقيفية لمواجهة العنف والجريمة في كل المراحل التعليمية، وعلى مدار السنة الدراسية، وبالتنسيق مع المختصين ومع لجنة متابعة قضايا التعليم.

التسرب من المدارس- الخفي والظاهر:

ايجاد وتطوير أطر للمتسربين- من المعلوم حسب الأبحاث العلمية أنه كلما ازدادت إمكانية تسرب الأولاد من المدارس، انخفض الأفق المهني والاقتصادي الخاص بهم، ما يشكّل أرضية خصبة لتدهورهم نحو الانحراف والجريمة إلى جانب تصرفات غير حميدة أخرى، كتعاطي المخدرات مما يوجب إيجاد وتطوير أطر للمتسربين والعمل على زيادة نسبة الحاصلين على شهادة بجروت.

التوجيه الدراسي وإعداد الشباب للمستقبل:

العمل على زيادة نسبة الحاصلين على شهادة بجروت وتقليص ظاهرة الشبيبة التي لا تتعلم ولا تعمل (18-24)، كونهم فريسة سهلة للإجرام، والاهتمام بشكل خاص بهذه الشريحة عن طريق توجيههم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

العمل التطوعي والتربية اللامنهجية للأحداث والشباب:

زيادة وتكثيف الفعاليات والانشطة اللامنهجية في المراكز الجماهيرية ونوادي الأولاد والشبيبة بما يشمل فعاليات رياضية، مسارح، مخيمات صيفية، مخيمات تطوعية.
تعزيز الانتماء للمجتمع المحلي والعام وتعزيز الفعاليات اللامنهجية. بمعنى رفع مستوى العمل التطوعي ورفع مستوى تجنيد وتفعيل الكوادر والخبرات الكامنة في مجتمعنا، كي تشارك في عملية رفع مستوى جودة الحياة والرفاه الاجتماعي والتربوي والاقتصادي وغيرها. ومن المثبت علميا ومهنيا أن مثل هذا الحراك، أي استغلال رأس المال الاجتماعي، من شأنه ليس فقط توفير الخدمات للمحتاجين إليها ومن ثم إغناء جودة الحياة، بل يساهم، أيضًا، في رفع مستوى التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والحرص على المصلحة العامة، من جهة، وتقليل التوتر والإحباط وانعدام الأمل واللامبالاة على المستويات الفردية والأسريّة وكذلك الجماهيرية، من جهة أخرى. علينا ألا نفقد الأمل، حيث نلاحظ أن هنالك استعدادية عالية عند قطاعات عديدة من مجتمعنا للانخراط في دعم المجتمع، إذا ما أتيحت لهم الفرصة من خلال أعمال تطوعية أو بناء مؤسسات جماهيرية مختلفة تسعى لتحقيق رفع مستوى الحياة وجودتها.

البنى التحتية للتربية والتعليم والتربية اللامنهجية-

العمل لتحسين وتطوير البنى التحتية في المدارس ومرافق للفعاليات والانشطة الجماهيرية والثقافية والعلمية.

2. مجال الخدمات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي:

تطوير وتعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي:

العمل لملاءمة خدمات قسم الرفاه الاجتماعي للاحتياجات الحقيقية للمواطنين وإيجاد الأطر والبرامج لمنع العنف في العائلة وفي المجتمع.
العمل على إيجاد وتخصيص ميزانيات لإجراء دراسات لرصد الأماكن والساحات التي يتم فيها سلوكيات سلبية مثل بؤر استعمال وتجارة المخدرات وغيرها.
دعم دورات توجيهية للأهل للتعامل مع أبناء معرضين للتورط في الجريمة والعنف.

عمل مع الأسرة:

تطوير الخدمات التربوية والاجتماعية والنفسية الموجهة للأسرة العربية وبالأخص تنجيع الوالدية والعلاقات الزوجية، نحن بأمسّ الحاجة لمؤسسات تقدم الإرشاد للأهالي في كيفية التعامل مع أولادهم من جيل مبكر وخلق أجواء من الألفة. الأسرة تنصلت من مسؤولياتها التربوية ونقلت المسؤولية إلى المدرسة، وهناك آباء لا يتكلمون مع أولادهم بتاتا كما أن المعطيات تشير إلى الاغتراب القائم بين الأبناء والأهل. يجب أن يدرك الأهل حاجيات أبنائهم للحوار والحديث والإصغاء لهم، وليس مراقبتهم، أن يكونوا آباء وليس رجال شرطة في البيت، وذلك من خلال النقاش والحوار والإصغاء والمشاركة.
دعم دورات توجيهية للأهل للتعامل مع أبناء معرضين للتورط في الجريمة والعنف.
دعم دورات توجيهية للأهل للتعامل مع أبناء معرضين للتورط في الجريمة والعنف.
دورات تأهيل للأمهات للقيام بواجبهم التربوي في ظل المتغيرات والتأثيرات الخارجية التي يتعرض لها الأبناء في ظل العولمة والتطور التكنولوجي.

السلم الأهلي:

دورات في موضوع التجسير وحل الخلافات للأهل وأصحاب الوظائف من خلال التركيز على القيم الإنسانية وقدسية الحياة ومنحهم مهارات لحل الخلافات.
إقامة ومأسسة لجان محلية للإصلاح وللسلم الأهلي تعمل على خطة سنوية لنشر التسامح والتربية الأخلاقية والقيمية وحل الخلافات في البلد، وتشمل ممثلين عن مدراء أقسام السلطة المحلية، الشرائح الاجتماعية، مديري المدارس، رجال إصلاح ورجال دين.

3. مجال التطوير الاقتصادي ومجال التخطيط والبنى التحتية:

العمل على تطوير البنى التحتية ومخططات في مجال السكن للأزواج الشابة
تطوير أماكن العمل ومناطق صناعية وتشغيلية.
تطوير وزيادة إمكانيات المواصلات العامة.
تخصيص مناطق صناعية وتجارية وأماكن عمل في البلدات العربية، وتسريع عملية وإجراءات المصادقة على المخططات المقدمة من قبل السلطات المحلية.
رصد ميزانيات لحماية وصيانة الحيز العام لتحسين جودة البيئة في البلدات العربية وإقامة حدائق عامة وغيرها من المرافق.

كاتب المقال: محمود نصار وهو مركز لجنة مواجهة العنف والجريمة المنبثقة عن اللّجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة.