هل كانت الكنيست ورطة منذ البداية أم خيار إجباري؟

الرجوع

عوض عبد الفتاح

هل تورطنا في لعبة سياسيّة في ظرف قاهر؟ علقنا بها وغير قادرين على الإفلات منها، أم تم توريطنا فيها خارج إرادتنا! أم هو خيارٌ عقلاني كان لا بدَّ منه في ظرف تجاوز الهزيمة إلى رغبة العدو في استئصال كلّ من نجا من الطّرد الجماعي، ثم تحول تورطنا فيها أشبه بالقدر؟ هل قبول المواطنة الكولونيالية التي فرضت علينا، أي بضغط دولي، على الكيان الغريب الجديد، كانت تعني بالضرورة المشاركة في انتخابات الدّولة الغازية؟ ثم كيف نقيم ما تحقق أو ما أوصلتنا إليه هذه المشاركة؟ وكيف نتحرك من هنا؟ واليست الديمقراطية الإسرائيلية، هي ديمقراطية إستعمارية، دموية، تحققت فقط بعد إعمال الطرد والتشريد للفلسطينيين ليصبح المستعمرون اليهود أغلبية، يتحايلون بها على العالم عبر إستعراض لعبة الأكثرية والأقلية، والتي من خلالها تسن كل القوانين العنصرية، والمخططات الإجرامية، كما يحصل حتى اليوم، ودون توقف؟ ألم نجرب هذه المشاركة لعشرات السنين، الم يحن الوقت لاحداث تحول في التفكير، وإعادة إطلاق المخيال السياسي بحثا عن طريق آخر، لتحقيق الهدف؟

هذه أسئلة باتت تلح علينا للتصدي لها، وليست تلك الأسئلة التقنية المتصلة بكيفية تفكّك المشتركة التي يجري التعامل معها خارج السّياق الاستعماري. لا يعقل أن نظل محبوسين في نفس الصندوق، ونكرر نفس المقولات التي فقدت أي معنى في ظل التحولات العميقة في المشروع الكولونيالي الصهيوني.

حتى اليوم، ومنذ 73 عامًا، لم ينجح الناجون من التطهير العرقي، و الذين تحولوا إلى مواطنين إسرائيليين في تحقيق إجماع وطني على مسألة المشاركة أو مقاطعتها، ولا زال الجدل نفسه قائمًا يشهد مدًّا وجزرًّا، وتشتد حدته أحيانا وتنحسر أحيانًا أخرى، وذلك حسب طبيعة الظّرف السياسي. ولم يتفقوا بعد على شكل ومضمون المشروع السياسي الخاص بهذا الجزء من شعبنا، فهل سيظل التفكير والانشغال فيه بمعزل عن القضية الفلسطينية، وعن علاقتنا بالمشروع الوطني التحرري الفلسطيني!. فرغم ما أصاب القائمة المشتركة في انتخابات 23 أذار 2021، والانتخابات التي سبقتها، وسقوط مراهناتها على أطراف الحكم، والّتي ستكون آثارها السلبية بعيدة المدى، لا تزال جميع الأحزاب الّتي تشارك في الانتخابات تغلق عقلها وتصد أي تساؤلًا حول جدوى المشاركة، ليس هذا فحسب، بل والأهم أنها لا تزال تدير ظهرها لمهمة إصلاح لجنة المتابعة العليا دون إظهار أدنى المسؤولية،

كانت حركة الأرض القومية الّتي ظهرت بتأثير الثورة المصرية والمدّ القومي في الخمسينات، أول مجموعة سياسية وطنية تتبنى مقاطعة انتخابات الكنيست، دخلت في صدام بعد الصدام مع الدّولة الجديدة مع الحزب الشيوعي -اليهودي العربي- الذي تبنى المشاركة ليس بدوافع براغماتية، بل بدوافع ايدلوجية، أي بدافع الانتماء إلى دولة إسرائيل الّتي رأى فيها تجسيدًا لحق اليهود في تقرير المصير. ولكن بعد ملاحقة الحركة والتّضييق عليها ونفي بعض قياداتها من بلداتهم إلى بلدات يهودية، اضطرت الحركة بعد سنوات قليلة إلى تغيير موقفها والتقدم بقائمة انتخابية، لخوض انتخابات الكنيست. ولكن هذا التغير كان دافعه براغاماتيًا، أي الحاجة كما تحدث قادتها للوصول إلى القرى والبلدات الفلسطينية الّتي كانت تخضع لحكم عسكري وقيود شديدة على الحركة والتنقل والتواصل مع أنصارهم، ومواجهة حملات الحزب الصّهيوني الحاكم الّذي كان يقيم قوائم انتخابية منفصلة على أساس حمائلي تابع للحزب نفسه، بهدف تأجيج التنافس بين أهالي البلدة الفلسطينية الواحدة مستغلًا خوفهم من الطّرد، وضعف الوعي والخبرة السّياسيّة. ولكن لم تصدر حركة الأرض أي مادة نظرية أو إعلامية عن الحركة، تسبغ شرعية تاريخية أو سياسية أو أخلاقية على إسرائيل. إلا أنَّ هذا التكتيك أو التّحول في موقفها لم يسعف الحركة، فقد أقدمت حكومة الدّولة المستعمرة إلى حظر القائمة وتشتيت قادتها، وهكذا بقيت المنافسة بين الحزب الشّيوعي من جهة، والأحزاب الصّهيونية من جهة أخرى لمدة طويلة حتى أوائل الثمانينيات، أي بعد انتفاضة يوم الأرض عندما بدأت تظهر مبادرات حزبية عربية مستقلة.

لكن قبل ذلك، تجدّدت روح حركة الأرض، بمبادرة جيل جديد من الشّباب في حركة وطنية جديدة وهي حركة أبناء البلد، بتأثير نهوض الوطنيّة الفلسطينيّة في الخارج، و بانتشار التعليم الجامعي وتلاقي الطّلبة العرب من مختلف البلدات العربيّة في الجامعات الإسرائيلية. وبدأت الحركة الّتي انطلقت من مدينة أم الفحم، بالانتشار في الجامعات الإسرائيلية وتحديدًا في النّصف الثّاني من سبعينيات القرن الماضي.

تلخصت فلسفة الحركة في أن فلسطينييّ الداخل وقواهم الوطنيّة الصّاعدة هي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج، وجزء من أهدافها المتمثلة في تحرير فلسطين وإقامة الدّولة العلمانيّة الدّيمقراطية في كلّ فلسطين التاريخية، وإنَّ المواطنة الإسرائيلية هي طارئة أو مؤقتة، وضرورة حياتية تحت الحكم الإسرائيلي، ولا يجب أنّ تشكلَّ عاملًا للاندماج والأسرلة، أو مدخلًا لإسباغ الشّرعية على الكيان الصهيونيّ، وتأسيسًا على هذا الفهم دعت إلى مقاطعة الكنيست.

 

الواقع المتغير أكثر تعقيدًا وأكثر قوة من النّظرية

اكتشفنا، نحن الّذين قمنا في إعادة تنظيم حركة أبناء البلد، في تنظيم حركي مركزي متأخرا، تحديدًا في أواخر الثمانينيات عمق المتغيرات الاجتماعية والثقافية والفكريّة الّتي كان مجتمع الناجين من الطرد قد مرَّ بها في ظلِّ العيش وفي ظلّ المواطنة الإسرائيلية وسياسات السّيطرة والتّهويد والنّهب والقمع، وما يترتب عليها من إفرازات وسلوكيات على المستوى الفردي والجماعي. واكتشفنا لماذا واصل الفلسطينيون المشاركة في انتخابات الكنيست؟ ولماذا أقدمت قوى وطنية مثل الحركة التّقدمية برئاسة أحد قادة حركة الأرض المحظورة إلى المشاركة في الانتخابات عام 1984؟ وتبين أنَّ الفلسطينيين بدأوا ينظرون إلى المواطنة بجدية، ويسعون للحصول على حقوقهم المدنية والقومية من خلالها وذلك من خلال أطر حزبية مستقلة.

 

وهنا ظهرت الحاجة لتوضيح محدوديّة المواطنة الإسرائيلية، وخطورة الأوهام بالتعامل معها وكأنها مواطنة ديمقراطية. وازدادت الحاجة بعد توقيع اتفاقية أوسلو التي أخرجت فلسطينيي الدّاخل من معادلة الصّراع ومن الحل، لاعتماد المواطنة كمدخل للتحدي من خلال إعادة تعريف أو تحديد مفهوم المساواة أو المواطنة الكاملة الّتي تقول بضرورة تفكيك البنيّة الصّهيونية لدولة إسرائيل. كان الهدف، في ظرف الهزيمة الصادمة، هو فرملة التهافت على الاندماج ومنع القبول بالفتات على حساب الحقوق الكاملة، أو الانتماء الوطني لأنّ القبول بذلك يعني تفكيك المجتمع الفلسطيني إلى أفراد، قبائل، أو طوائف.

على أساس هذا الفهم، جاء برنامج دولة المواطنين الّذي اعتمده التّجمع الوطني الدّيمقراطي، الذي كان لحركة أبناء البلد دورًا مركزيًا في تأسيسه.

خاضت الحركة من خلال التّجمع الانتخابات الأولى عام 1996، على أساس هذا البرنامج الّذي شمل رؤية لتنظيم المجتمع الفلسطيني على أساس قومي. وبذلك أشعل التّجمع مواجهة ايدلوجية مباشرة مع الدّولة اليهوديّة مما أعاد مجددًّا إلى السّطح وبصورة أوضح التّناقض البنيوي بين الصّهيونية والمساواة. هذه المواجهة ساهمت في حشد الناس وتعبئتها ضد جذور الظّلم والنّهب والتّهويد والاقصاء، وعمقت الوعي الوطني، ووسعت المخيال السياسي للنخب، حول المستقبل في وطننا. كما ساهمت في إعادة العافية لأحزاب أخرى كانت تمر في حالة جمود وضعف، وتراجع في الشعبية، على أثر انهيار الكتلة الشيوعية، والانهيارات العربية. ولكن أيضًا، ساهمت أحداث عربيّة وفلسطينيّة، مثل تصفية الاحتلال الصّهيوني للبنان عام 2000 على يد حزب الله، وكذلك الانتفاضة الفلسطينية الثانيّة، وامتداداتها داخل الخط الأخضر، في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني والقومي.

ردًا على هذا النهوض الوطني بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أقدمت حكومات إسرائيل على اعتماد فيض من القوانين العنصرية، ومخططات النّهب والتّهجير والهدم، ومنها نشر العنف الداخلي لتجريد فلسطينيي الدّاخل من مكامن القوة الّتي راكموها بالجهد والاجتهاد والنّضال منذ النكبة، ولتمزيقهم وإضعافهم سياسيًا واجتماعيًا.

وحين تمكنوا من توحيد أنفسهم في قائمة انتخابية واحدة لأول مرة عام 2015، وحصلوا على عددٍ غير مسبوق من المقاعد، اكتشفوا أنهم لم يحظوا بالشرعية داخل الدّولة الإسرائيليّة، أي أنهم اصطدموا بجدار يهوديّة الدّولة اليهوديّة الّتي يجمع عليها اليمين واليسار الصّهيوني.

إذًا، ظلّ النبذ لهم ثابتًا من ثوابت القبيلة اليهوديّة الإسرائيلية، وليس التّغير الأخير الحاصل في تعامل المعسكرين اليمينيين مع القائمة المشتركة، والميل لقبول دعم حكومة من الخارج إلّا نتاج أمرين؛ الأوّل التّعثر المتكرّر لتشكيل حكومة، والثاني، خضوع أحزاب القائمة المشتركة، وبشكل خاص حزب التجمع، لحملة التّحريض والتّخويف المتواصلة وتراجعها عن خطاب مجابهة يهوديّة الدّولة لتكون مقبولة من قبل المستعمر، أي أنَّ هذا القبول النسبي نابع من دوافع انتهازية وليس من استعداد لقبول العرب مواطنين متساوين.

 

الخضوع لأجندة المستعمر شتَّت القائمة المشتركة

لا يمكن تحليل ما حصل للقائمة المشتركة من تفكّك وانهيار دون التّطرق للسياق الاستعماري المتشّكل والمتطوّر دومًا، بالمجمل هذا التفكّك هو من نتائج الخضوع لحملات التّحريض والتّرهيب، ومحاولات نزع الشّرعية عن الخطاب الوطني، والخطاب الديمقراطي المناهض لبنية الدّولة اليهوديّة. لقد اخضعت أجهزة النّظام الاستعماري الرّسمية وغير الرّسمية القيادات العربيّة لضغط مستمر بهدف تخفيض سقف خطابها، واستعملت تصنيفات معتدلة ومتطرفة لتشق صفوفنا، ركزت حملتها الشّرسة على حزب معين وممثليه، في هذه الحالة حزب التّجمع، مما يدفع أحزاب أخرى لتمييز نفسها عنه لتظهر أمام وسائل الإعلام الصّهيونية أنها ليست " متطرفة" مثله. تجلت نتائج هذا الضّغط والإغواء أوّلًا في نهج الطّيبي ثم في نهج أيمن عودة، والّذي أخذه عباس إلى أقصاه والانحدار به إلى الهاوية، محققًا أهداف المستعمر في شق المجتمع. وفلسفة هذا النّهج التحللي من القضية الفلسطينية والحقوق الجماعية، والتنازل عن جوهر المواطنة مقابل خدمات، وفي النهاية لم يتورع قادة هذا النظام عن البصق في وجه الجميع رغم كل هذه التنازلات.

 

كما لا يمكن استكمال التّحليل دون رصد التّحولات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية الّتي يمر بها فلسطينيو الداخل سواء تلك المتعلقة بجدل العلاقة مع المستعمر، أو مع العوامل الخارجية العربيّة والعالميّة، وكذلك المتعلقة ببنية القائمة المشتركة ورؤية كلّ حزب من أحزابها، وطريقة إدارة خلافاتها، وبضمن ذلك خطايا وقصور قيادات القائمة المشتركة والأحزاب ونرجسيتها.

 

وكان من أخطر هذه العوامل هو اختزال العمل السّياسي في الكنيست، على حساب العمل الشّعبي، وتنظيم المجتمع الفلسطينيّ، وإهمال كلي للمؤسسة الوطنية الجامعة الأهم، ألا وهي لجنة المتابعة العليا الّتي يضغط الناس لإعادة بنائها وتعزيزها منذ عشرات السّنين كمدخل لتمكين المجتمع وتقويته سياسيًا، وحتى الحزب الّذي نقش على رايته منذ انطلاقه مهمتان أساسيتان اللتان تتمثلا في إعادة بناء هذه المؤسسة، ومن ضمنها تأسيس الصّندوق القومي، ومجابهة بنية الدّولة اليهودية كعامل تعبئة وتحشيد لمجتمعنا، وكعامل لفضح طبيعة إسرائيل في العالم حيث لا يعرف الكثير من داعمي إسرائيل حقيقة علاقتها مع مواطنيها العرب، أي التّجمع الوطني الديمقراطي حين خضعت قيادته لهذه الضغوط وتكيفت، مع توجهات الأحزاب الأخرى.

 

هكذا تمت هزيمة الخطاب الوطني الّذي كان قد تم تجديده، وساد لأكثر من 15 عامًا منذ هبة القدس والأقصى، بل قبل ذلك بسنوات. فقد تغلغلت نزعة اللاسياسة والانتهازية، ونزعة الخلاص الفردي والهويات الضيقة على حساب مواجهة المستعمر ومخططاته التّفتيتية. وعلى خلفية ذلك اِزدادت نسبة المقاطعة الاحتجاجية والمبدئية وعاد موضوع المشاركة في لعبة الكنيست محل سؤال كبير وتشكيك عميق؛ ولسان حال المقاطعين المحتجين يقول: طالما تحولت المشاركة في الكنيست إلى مصدر للتشتت والانقسام والافساد فلا حاجة لها، أما لسان حال المقاطعين المبدئيين يقول: طالما تثبت إسرائيل كلّ يوم أنها كيان استعماري وفصل عنصري، يتنكر لشرعية الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير لأصحاب الأرض، فلماذا نواصل توفير الغطاء لهذا النظام العدواني؟

 

الخلاصة

ليس واضحًا كيف ستتصرف الأحزاب بعد هذه الهزيمة الذّاتية؟ خاصة وأنّ قياداتها فقدت ما تبقى من هيبة وثقة عند الناس.

لكنها لن تستطيع بعد اليوم التجاهل أو التَّعامي عما يدور في عمق المجتمع من تحولات جذرية، سلبية وإيجابية، وضرورة إحداث تجديد في التفكير وفي المجتمع. ولم يعد بمقدورها تجاهل الحراك الجاري، الفكري والشبابي، الذي يَعد بمسار عمل جديد.

لا يتحدَّد التّغيير وحده في الميل الفطري لدى الناس نحو الانغماس في الحاجات اليومية الحارقة، ونزعة الخلاص الفردي والاستهلاكية لمن يقدر على ذلك. إنما أيضًا في التّغيير الحاصل في وعي طلائع الجيل الجديد من نشطاء في حراكات شعبية، ثقافية وأدبية، أو في البحث الأكاديمي، هذه الطلائع الّتي بدأت تطور نقدا علميا لنهج القيادات، وتتعامل مع مشاكلها أي مشاكل المجتمع، كجزء من مشكلة أوسع هي قضية الاستعمار الكولونيالي الصّهيوني في فلسطين. ويغذي هذا التّفكير الجديد أو المتجدد، تمدد المشروع الاستعماري والانتقال إلى مراحلَ أكثر سفورًا وأكثر وحشية من السّيطرة والنّهب والحصار، في ظلّ تعزّز هيمنة اليمين المتطرف العلماني والدّيني. ولم تعد ترى خلاصها بمعزل عن التلاحم مع نضال الشّعب الفلسطيني في أماكن تجمعاته كافة، لا من ناحية موضوعية، او أخلاقيّة ووطنية.

إذا كانت المشاركة في انتخابات الكنيست ما يبررها في السّابق أو في فترات معينة، فإنها ستصبح منذ الآن محل مزيد من الشّك في جدواها، وقد تتطور إلى حركة واسعة في مرحلة مقبلة، وستكون هذه الحركة بالضرورة مرتبطة برمجيًا مع قضية التّحرر من الاستعمار ونظام الفصل العنصري الّذي يمارس استعماره على 14 مليون فلسطيني، إلى حين الوصول لذلك سيتعين على المعنيين إنجاز خطوات تمهيديّة، وخطط بنائية، فكرية، تنظيمية ومادية، كما سيتعين على هؤلاء المعنيين في كل تجمع فلسطيني الاضطلاع بتشخيص دقيق لواقع كلّ تجمع، وعدم القفز عن خصوصيته بطريقة رغبائية، واختيار طرائق العمل والبناء بما يتلاءم مع هذه الخصوصيات.

 

مثلًا: داخل الخط الأخضر لم يعد ممكنًّا تجاهل واقع لجنة المتابعة العليا، لا من حيث مبناها، أومن حيث امكانياتها الاقتصادية أو خلوها من طلائع الجيل الجديد والخبرات الّتي يزخر بها مجتمعنا، يجب أن يكون هناك مرجعيّة وطنيّة فلسطينية تعكس إرادة النّاس في الدّاخل وخصوصيتهم، وفي الوقت ذاته تعكس ارتباطها بالقضية الفلسطينية، والأهم حركة التّغيير في جميع تجمعات الشّعب الفلسطيني الّتي تتجه نحو استعادة فكرة فلسطين كوحدة جغرافية وديمغرافية واحدة، إنها صيرورة متحركة.

 


كاتب المقال: عوض عبد الفتاح وهو كاتب صحافي والأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنسق حملة الدولة الديمقراطية الواحدة

 

نسخ الرابط مشاركة فيسبوك مشاركة الواتسآب مشاركة الواتسآب